قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي في تصريح ل"الصباح نيوز" حول ما أكدته رئيسة غرفة الرقابة بدائرة المحاسبات، القاضية فضيلة القرقوري، من انه سيتم تسليط قرار ابتدائي يقضي بعقوبات مالية وانتخابية في حق 139 قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات البلدية الأخيرة، أن هناك قوائم انتخابية لم تقم باي حركة في الحسابات البنكية منذ فتحها، وأن بعض القوائم الانتخابية تنقصها الاثباتات المالية. وأكد الجربوعي أن بعض القوائم ومنها الفائزة في الانتخابات الأخيرة لم تطبق القانون وأنه "بطبيعة الحال محكمة المحاسبات كسلطة قضائية مالية قامت بتطبيق القانون على جميع المخالفين". وأكد الجربوعي أن "العقوبات المالية ممكن ان تكون ثقيلة في بعض الحالات ويمكن ان تؤدي الى فقدان بعض القائمات لمقاعد." وثمن الجربوعي ما صرحت به رئيسة غرفة الرقابة بمحكمة المحاسبات، مشيرا أن هيئة انتخابات قامت قبل الانتخابات بعملية تحسيسية وفسرت القانون الانتخابي وخاصة الفصول التي تهم الحملة الانتخابية وتمويلها وفسرت لجميع الأحزاب والمترشحين العقوبات التي تنتظر القائمات التي لم تدع حسابتها في الآجال وكذلك التي لم تراسل هيئة الانتخابات فيما يخص مسك دفاتر الدفوعات والمصاريف بالنسبة للقوائم الانتخابية. وأشار الجربوعي أن قرارات محكمة المحاسبات فيها عديد الأطوار منها الطور الابتدائي الثاني والاستئنافي قبل أن تحال القرارات على هيئة الانتخابات لاتخاذها في إعادة احتساب المقاعد على ضوء قرارات محكمة المحاسبات.
