أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة وهي "كتلة الائتلاف الوطني" والمتكونة من 34 نائبا (مستقلون ومستقيلون من كتلتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس ونواب من كتلة الاتحاد الوطني الحر). وقال النائب بمجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الكتلة مصطفى بن احمد خلال ندوة صحفية تم عقدها بالعاصمة " إن الهدف من تأسيس الكتلة هو تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد". وتهدف الكتلة ،وفق ذات المتحدث، إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية، والتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدا تعهد الكتلة بدفع التعاون والتنسيق مع جميع الكتل لانجاز كل المهام المناطة بعهدة المجلس وتعزيز استقرار كل مؤسسات الدولة والتعاون مع الجميع دون استثناء على قاعدة النقد والمساندة. وأشار بن مصطفى الى أن الكتلة الجديدة التي ستعقد يوما برلمانيا يوم 7 سبتمبر القادم لإعداد ميثاقها التأسيسي ونظامها الداخلي وتنظيم اليات عملها، ستكون منفتحة على بقية الكتل البرلمانية إما بفتح المجال لانضمام نواب اخرين او اندماج كتل اخرى فيها، مرجحا ارتفاع عدد نواب الكتلة خلال الأيام القليلة القادمة. كما أضاف أن الأسباب الرئيسية التي تعود لتاسيس هذه الكتلة البرلمانية الجديدة ، هي الازمة الخطيرة صلب مجلس نواب الشعب الذي عجز عن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وحسم مسألة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مبرزا أن الكتلة ستساند مختلف السياسات والبرامج الحكومية شريطة أن تكون سياسات توافقية مبنية على الاستشارات الواسعة . من جهته أكد النائب طارق الفتيتي (كتلة الوطني الحر) أنه وخلافا لما يتم ترويجه فإن كتلة الائتلاف الوطني لا تمت بأية صلة وليست لها أية علاقة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، مبرزا أنها تأسست فقط من أجل تحسين جودة العمل البرلماني وإعطاء مجلس النواب أكثر نجاعة، ولمزيد التنسيق التعاون لتسريع تركيز مختلف المؤسسات الدستورية.
