قد تتزامن عودة النشاط البرلماني مع ظهور جبهة برلمانية جديدة وفق ما أعلنه النائب وليد جلاد مؤخرا فأي دور لهذه الجبهة التي سماها جلاد ب»القوة البرلمانية الثالثة»؟. تونس الشروق: هناك مجموعة من النواب يجرون حاليا مشاورات حثيثة لتكوين»قوة برلمانية» جديدة، سيقع الإعلان عنها وعن تفاصيلها خلال ندوة صحفية مطلع الأسبوع المقبل. هذا ما نقلته (وات) أمس عن عضو مجلس نواب الشعب وليد جلاد الذي قدر أن يكون عدد أعضاء هذه القوة بين 35 و40 نائبا. بهذا العدد المفترض تكون الجبهة الجديدة القوة الثالثة في مجلس النواب خلف جبهة النداء والحرة (69 نائبا) وكتلة النهضة (68 نائبا) ما لم تتأثر الكتل بالانسحابات أو التعزيزات. الكتلة الجديدة ستضم حسب جلاد «مجموعة من النواب المستقلين والنواب المنتمين إلى كتل أخرى»، أي إنها «ستتكوّن بالأساس من اندماج الكتلة الوطنية (تضم مستقلين ومستقيلين من كتلتي النداء والحرة) مع كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر، كما ستضم المستقلين والمستقيلين من أحزاب أخرى...». فأي داع لتكوين هذه الجبهة؟. تقليص الهوة والتشتت يمكننا في محاولة الإجابة أن ننطلق من الإطار الزمني والسياسي للمشروع المزمع إنجازه تزامنا مع العودة البرلمانية القادمة، فقبل أيام أعلنت كتلتا النداء والحرة (التابعة لحركة مشروع تونس) عن تأسيس جبهة موحدة بينهما ستكون مهمتها تنسيق المواقف بين الطرفين على المستوى البرلماني وتسهيل تأسيس جبهة سياسية بين حزبيهما. هذا الحدث يجعل جبهة النداء والحرة قوة أولى متبوعة مباشرة بكتلة النهضة لكن المثير للانتباه أن القوتين ستكونان في واد (ما يقرب من 70 عضوا لكل واحدة بينهما) فيما تكون بقية الكتل في واد آخر لا يتجاوز أقواها (الجبهة الشعبية) حاجز ال15 عضوا. ولو قدر للجبهة الجديدة أن تتأسس وأن تضم ما بين 35 و40 عضوا فإنها ستقلص نسبيا حجم الهوة والأهم أنها تقلص ما وصفه جلاد ب»حالة تشتت الأصوات والقوى في مجلس نواب الشعب وتسهيل العمل البرلماني». حكم مؤثر لن تكون القوة البرلمانية الجديدة قوة مسيطرة ولا متغولة ولا متحكمة في المشهد البرلماني بما أنها ستكون القوة الثالثة ولكنها ستكون حكما مؤثرا بين الكتلتين الأوليين. فبعملية حسابية بسيطة يمكنها أن توفر الأغلبية المطلقة لكتلة النهضة مثلما توفرها لجبهة النداء والحرة أي إن القوتين الأوليين ستكونان متأكدتين من نجاحهما أو فشلهما تبعا لما تستشرفانه من موقف «القوة الجديدة الثالثة». هذه القوة يمكنها أن تجر الحكومة إلى البرلمان عبر آلية لائحة اللوم (الفصل 97 من الدستور) لأنها توفر الثلث المطلوب لجبهة النداء والحرة، ويمكنها أن تسقط الحكومة لو اتفقت مع هذه الجبهة على سحب الثقة ويمكنها أيضا أن تحمي الحكومة لو وقفت إلى صف كتلة النهضة. لكن دور الجبهة الجديدة لن ينحصر في حماية الحكومة من عدمها بل سيكون لها دور فعال في تمرير المبادرات والقوانين وخاصة منها المعطلة: خيار ثالث؟ يستعد مجلس نواب الشعب لدورة برلمانية مهمة جديدة لن يكتفي فيها بامتحان قانون المالية بل سيكون فيها مدعوا للحسم في العديد من المسائل الخلافية مثل مشروع قانون المساواة ومشروع قانون هيئة مكافحة الفساد وانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات وتجديد ثلثيها وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية... أي إن القوة البرلمانية الثالثة قد تحسم الأمر بالوقوف في صف هذا أو ذاك. الدور الأهم لهذه القوة سيكون التأسيس لجبهة سياسية أو تحالف سياسي استعدادا للانتخابات القادمة. هذه الجبهة قد تكون الخيار الثالث بدل الجبهة الشعبية وقد تكون محطة ائتلافية أولى في انتظار الائتلاف والتنسيق مع ائتلاف سياسي آخر على غرار ائتلاف نداء تونس وحركة المشروع. صحيح أن جل منتسبي الجبهة الجديدة منشقون عن النداء وحركة المشروع نتيجة التضارب بينهم وبين زعيمي الحزبين حافظ قايد السبسي ومحسن مرزوق ولكن في السياسة ليس هناك خصم دائم ولا خلاف دائم ولا غضب دائم... ففي السياسة لا دوام إلا للمصلحة. هل يكون الشاهد زعيما للجبهة الجديدة؟ لهذا السؤال مبرره فجل أعضاء الجبهة أكدوا سابقا دفاعهم عن الحكومة ورئيسها وبعضهم كان ضمن الجبهة البرلمانية الوسطية التقدمية التي تأسست خريف السنة الماضية لحماية الشاهد. والأكثر من هذا أن بعض نواب الاتحاد الوطني الحر بصدد مراجعة موقفهم الرافض للحكومة... هذا يعني أن الجبهة قد تتوج الشاهد زعيما لها ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة وتستغل شعبيته في خوض غمار الانتخابات التشريعية لكن هذه الفرضية تصطدم بواقع معاكس تماما. فالفرضية تتطلب بالضرورة الوقوف إلى صف الشاهد ضد جبهة النداء والحرة أي الوقوف في النهاية إلى صف كتلة النهضة التي تقدم للشاهد حماية مشروطة بعدم التفكير في الاستحقاق الرئاسي القادم. كتلة النهضة لن تحمي في النهاية من تخامره فكرة المكر بها وحينها لن تفلح الجبهة الجديدة في حمايته من الإقالة.
