قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ حركة النهضة لم تطالب حكومة يوسف الشاهد بالإستقالة وإنما دعتها إلى المضي في تنفيذ الإصلاحات العاجلة والنأي بنفسها عن الاستحقاقات القادمة . وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس أنّه على هذه الحكومة اعتماد النقاط الواردة بوثيقة قرطاج 2 المتعلّقة بالإصلاحات والبالغ عددها 63 نقطة برنامج عمل والانطلاق في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وأن تنصبّ كلّ جهودها واهتماماتها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد والتي تداول فيها المكتب التنفيذي لحركة النهضة أمس الاربعاء ولفت إلى أنّ اجتماع المكتب أمس قد تدارس الأوضاع السياسيّة في البلاد وأكّد على قيمة التوافق وأهميّة الإستقرار الحكومي كمقاربة تدافع عليها الحركة لإعلاء المصلحة الوطنية إضافة إلى الشروع في تنفيذ الإصلاحات. وكانت الحركة قد أكّدت في بيانها أمس الأربعاء إثر انعقاد مكتبها التنفيذي على أن تونس تحتاج "حكومة سياسية مستقرة ومحايدة منصرفة كليا إلى الإنقاذ السريع والاصلاحات الواردة في وثيقة قرطاج 2 دون تردد". وأشارت إلى أن هذه الحكومة ستعمل على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد وللتخفيف من وطأة الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الأسعار. كما جدّدت تمسّكها بخيار التوافق واعتباره الإطار الأمثل للحوار حول كافة القضايا الوطنية كما أكد على ضرورة العمل المشترك مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد. يشار إلى انّ مجلس شورى النهضة قد أكّد مؤخّرا على ضرورة أن تكون الحكومة ورئيسها غير معنيين بالمنافسة الانتخابية وأن يتم انجاز التحويرات اللازمة في أسرع الأوقات حتى تتفرغ لإنجاز الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الواردة في وثيقة قرطاج، مبينا أن لكل أعضائها الحق في الترشح بعد الخروج منها. وقد دعا شورى النهضة رئيس الحكومة إلى الاستقالة إذا كان ينوي الترشّح لانتخابات 2019
