تورس : هيئة مكافحة الفساد تدعو إلى التسريع في إصلاح حوكمة الطاقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة مكافحة الفساد تدعو إلى التسريع في إصلاح حوكمة الطاقة

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 04 - 09 - 2018

أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغا دعت فيه إلى التسريع في إصلاح حوكمة الطاقة.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي نشر على الصفحة الرسمية للهيئة على "الفايسبوك":
"في خضم الجدل القائم اليوم حول التصرف في الموارد الطبيعية بما فيها المحروقات واستغلالها في تونس، وبالنظر إلى التقييم الضعيف لحوكمة القطاع في بلادنا حسب مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية الصادر سنة 2017 حيث سجّلت تونس في قطاع النفط والغاز 56 نقطة فقط على 100، فإنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يهمّها أن تذكّر بالجهود والإجراءات المبذولة والمستوجبة بهدف إرساء مبادئ الحوكمة فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية وذلك على المستويات التالية :
1- نشر العقود البترولية : استجابت الحكومة التونسية لمطالب نشر العقود البترولية في ماي 2016 وذلك خاصة على إثر التوصيات التي أعلنت عليها الهيئة والمنبثقة عن الملتقى الذي نظمته في 21 أفريل 2016 والذي تناول موضوع الشفافية في مجال الطاقة بحضور ممثلي الإدارة والمجتمع المدني ومجموعة من الخبراء.
2- انضمام تونس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية: ساهمت الهيئة في تجاوز تعطّل تنفيذ التعهّد رقم 1 من الخطة الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة للفترة 2016-2018 والمتمثل في انضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حيث قامت بتنظيم انتخابات ممثلي المجتمع المدني في "مجلس أصحاب المصلحة" الذي سيشرف على انضمام تونس للمبادرة المشار إليها وكان ذلك بتاريخ 26 ماي 2018.
ويكتسي الانضمام للمبادرة المشار إليها أهمية من حيث أنّه يهدف إلى إرساء مبدأ الشفافية الذي تمّ تكريسه في الدّستور في قطاع الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال الإعلان عن مداخيل الصناعات الاستخراجية والحفاظ عليها، كما يمثّل إطارا لبناء حوار بين الأطراف المعنية من مجتمع مدني وحكومة وشركات عاملة في القطاع بهدف التعاون للقيام بإصلاحات جوهرية تضمن التوزيع العادل للثروات وتدفع التنمية بالجهات.
3- اتفاقية التعاون والشراكة مع وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة: تمّ إبرام هذه الاتفاقية بتاريخ 9
ديسمبر 2017 على إثر ذلك تشكل فريق عمل مشترك بين الوزارة والهيئة، قام بإعداد خطة بهدف تفعيل مضمون الاتفاقية.
وتمّ في هذا الإطار تنظيم ورشات عمل بغرض تحديد مواطن الضّعف المتضمنة لمخاطر فساد
أو تجاوزات في الإطار القانوني المنظم للمحروقات وتحديد سبل تحسين الإجراءات الحالية لإسناد التراخيص وإبرام العقود في اتجاه التقليص من مخاطر الفساد.
ووعيا منها بضرورة تنسيق المجهودات الرامية إلى مكافحة الفساد في قطاع الطاقة، تؤكّد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مجددا على ما يلي:
* إنّ مكافحة الفساد في هذا القطاع تستوجب، إلى جانب الإحالات القضائية ومحاسبة المتورطين في حالات فساد بعينها، اتخاذ جملة من التدابير التي تمكّن من إصلاح القطاع وضمان ديمومة حوكمته ومن التوقي من مخاطر الفساد فيه.
* إنّ إصلاح القطاع يمرّ حتما عبر دعم شفافيته وإتاحة المعطيات المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية والموارد المتأتية منها للعموم حيث أنّ محدودية هذه المعطيات كانت وراء عديد الحملات والاحتجاجات المشككة في نزاهة الجهات المتدخلة في القطاع كما تسبّبت في عديد الفترات في توتّر الأوضاع خاصة بالجنوب التونسي.
* لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد في هذا القطاع في غياب آليات تعزز الرقابة والمساءلة وتسهّل معاينة التجاوزات وتردع الفاسدين، وذلك اعتبارا لأنّ إصلاح المؤسسات والمنظومة الرقابية واعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي لمكافحة الفساد لا يمكنه أن يكون فعّالا إذا لم يقترن بإرساء الشفافية والمساءلة.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، واعتبارا لأهمية القطاع الطاقي على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي تدعو الهيئة الحكومة إلى :
* الإسراع بمراجعة مجلة المحروقات والمناجم بما يضمن التوقي من الفساد وذلك بإدراج أحكام تهم الشفافية والحوكمة كما تعهدت به الحكومات السابقة.
* تفعيل التعهّد المتعلّق بانضمام تونس إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية من خلال استكمال الخطوات العملية لتشكيل "مجلس أصحاب المصلحة "وهو ما دعت إليه الهيئة سابقا من خلال رسالة مفتوحة وجّهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 14 أفريل 2017 .
* القيام بإصلاحات جوهرية تمكّن من تكريس معايير حوكمة الموارد الطبيعية وتعبّر عن احترام سيادة الشعب التونسي على ثرواته، وتدعم الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطن وترسّخ وعي هذا الأخير بحقوقه ومطالبه بصفة موضوعية."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.