شرعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تنظيم حوار شامل حول الحقوق والحريات الأساسية في البلاد، التي جاءت في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، وذلك من خلال تنظيم 5 حوارات مفتوحة مع الصحفيين ستنظم بداية من اليوم الخميس تباعا في ولايات الكاف وسوسة وصفاقس وقفصة لتختتم يوم 13 سبتمبر الجاري في نابل. وبيّنت الكاتبة العامة للنقابة، سكينة عبد الصمد، في مستهل الحوار الذي انتظم بمدينة الكاف، أن هذه المبادرة تهدف الى تعزيز النقاش حول مضامين تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي نشر للعموم في جوان الماضي، وكيفية التعامل الاعلامي المهني مع بعض القضايا ومنها مسألة الحريات الفردية والمساواة وتثقيف الصحفيين وتوعيتهم بخطورة الانزلاقات المهنية عند تغطية الحوارات حول جوانب هذا التقرير مع الدعوة الى الالتزام بالأخلاقيات المهنية لضمان "حوار إعلامي مستقل ومحترم وتعددي وغير تمييزي"، على حد قولها. من جهتها أكدت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، والعضو بالبرلمان، بشرى بلحاج حميدة، أن هذا اللقاء الذي تنظمه نقابة الصحفيين بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" ومكتب اليونسكو بتونس وبمساندة الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية يمثل، حسب رأيها، " مناسبة لاطلاع الصحفيين على مضامين التقرير الذي أعدته لجنتها والتعرف عليها بدقة من خلال حوارات مفتوحة تشمل كامل جهات البلاد لتمكين التونسيين من مزيد التعمق في بعض المسائل المتصلة بالحريات والأخذ ببعضها أو تأجيل البعض الآخر لأنها لا تتماشي وانتظاراتهم أو يرفضها المجتمع في مرحلة ما، وفق تعبيرها . وأشارت بن حميدة إلى الدور الموكول لقطاع الإعلام في التعريف بهدف التقرير وإدارة حوار تعددي سلمي وغير تمييزي حول كل المسائل الواردة صلبه. من جهته بين أستاذ القانون بالجامعة التونسية وعضو الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وحيد الفرشيشي، أن هذا الحوار المجتمعي سيعزز النقاش العام خارج اللجنة حول الحريات الفردية والمساواة ويقدم وجهة نظر من المجتمع المدني ممن يساند التقرير أو يرفضه. وبيّن الفرشيشي أن هذا التقرير أحدث تجاذبات حول تأويل ما تضمنه من مسائل تهم الدفاع، حسب قوله، عن السقف الأعلى للحريات، التي قال إن بعض الأطراف من المجتمع تراها تمثل تهديدا لهويتها الدينية أو غيرها . ووفق ورقة تقديمية لهذه القافلة الوطنية نشرتها نقابة الصحفيين منذ أيام على موقعها الرسمي، فإن فكرة هذه المبادرة نشأت بعد دراسة نتائج الرصد الذي أجرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان للتعاطي الاعلامي مع النقاش العام المفتوح حول التقرير. ومن المنتظر أن تكون هذه المبادرة بمثابة نشاط تثقيفي وتوعوي للصحفيين بشأن دورهم المهني في تعزيز وحماية نقاش شامل وهادف وتعددي بشأن الحقوق والحريات األساسية في البلاد. وتهدف القافلة إلى مساعدة الصحفيين على احترام معايير الصحافة المسؤولة والأخلاقية على أساس اتصالات مستقلة ودقيقة بشأن قضايا الحقوق والحريات الأساسية التي تستوفي معايير الإنصاف والموضوعية. ومن أهداف القافلة أيضا تجنب المعلومات الخاطئة (الأخبار الزائفة) التي يتم الترويج لها عن قصد أو يتم تقاسمها عن حسن نية حول الحقوق والحريات الأساسية والتي تؤدي إلى ترويج الصور النمطية والتحريض على الكراهية ضد الأفراد على أساس آرائهم ومعتقداتهم، إضافة إلى تعزيز دور الصحفي في دعم مجتمع سلمي ومتنوع وتعددي من خلال الالتزام بمسؤولية احترام تنوع الآراء والأفكار في النقاش حول مسألة الحريات.(وات)
