عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الحر جلسته الاولى بعدعودة مؤسسه سليم الرياحي مساء الخميس بمقره الجديد بضفاف البحيرة 2 حضره كافة اعضاء كتلته البرلمانية التي سجلت انضام النائب الناصر الشنوفي و عودة النائب رضا الزغندي. ونظر المكتب السياسي في رزنامة عمل وانشطة الحزب في قادم الايام حيث تقرر تشكيل مكتب تنفيذي مؤقت للحزب تعهد اليه تشكيل لجان اعداد لوائح مؤتمر الحزب المقرر انعقاده في اواخر السنة الجارية مع دعوة المجلس الوطني لحزب الاتحاد الوطني الحر الى الانعقاد في شهر اكتوبر للنظر في مشروع الهيكلة الجديدة للحزب ومشروع النظام الداخلي الذي سيقع اعتماده في تسيير هياكل الاتحاد الوطني الحر بدءا بالمكاتب القاعدية والمحلية و الجهوية والمكتب التنفيذي الموسع والمكتب السياسي و المجلس الوطني الى جانب المؤتمر الذي يعتبر السلطة الاولى في قرارات الحزب. كما تم ترشيح بالاجماع النائبة درة اليعقوبي والنائب طارق الفتيتي للاضطلاع بمسؤولية اعضاء بمكتب الكتلة البرلمانية الجديدة "الائتلاف الوطني" وهي التي سعى الى تشكيلها في اطار المساهمة في حلحلة بعض الامور المتعثرة في النشاط البرلماني مثل انتخاب اعضاء و رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و اعضاء المحكمة الدستوريه و اصدر الحزب في اعقاب جلسته بيانا تضمن مختلف المواقف المنبثقة عن مكتبه السياسي . وفي ما يلي نص البيان: نحن النواب المجتمعون اليوم الجمعة 7 سبتمبر 2018 بمجلس نواب الشعب وبعد التداول والنقاش نعلن عن 1- اندماجنا رسميا في كتلة موحدة تحت مسمي"كتلة الائتلاف الوطني" مساهمة منا في الحدّ من تشتت نواب العائلة التقدمية والعمل على إعادة التوازن السياسي داخل البرلمان . 2- تأكيدنا على الإلتزام بالمبادئ والأهداف المتفق عليها بيننا وهي أن نجعل من الكتلة قوة إصلاح وبناء من أجل استكمال تركيز المؤسسات الدستورية (المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات) والاسراع في مناقشة وإصدار التشريعات الخاصة بالإصلاحات المالية و الاقتصادية الضرورية لهذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. 3- دعمنا التام للحرب على الفساد بتفعيل سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء وتعزيز الدور الرقابي للمجلس على النشاط الحكومي بغاية تكريس الحوكمة الرشيدة وحسن تطبيق القوانين 4- سعينا الدؤوب لحماية استقرار مؤسسات الدولة ودعم مسار الانتقال الديمقراطي والمحافظة على رزنامة المواعيد الانتخابية الدستورية ومبدإ التداول السلمي على السلطة وذلك في إطار الحوار بين جميع الأطراف 5- تعهدنا بتوخي الديمقراطية والشفافية التامة في عمل الكتلة والتعاون مع الجميع لتمكين المجلس من إنجاز الاستحقاقات التشريعية والرقابية خلال الدورة النيابية المقبلة. هذا وقد تم تكليف لجنة لصياغة ميثاق الكتلة ونظامها الداخلي وتم التوافق على ان يكون النائب مصطفى بن احمد ناطق رسميا باسم للكتلة الى حين اختيار رئيس ومكتب قار للكتلة وذلك لفتح المجال امام باقي النواب للاتحاق بها قبل إتمام جميع الإجراءات الإدارية التي ينص علىيها النظام الداخلي للمجلس وعلى ان لا يتجاوز هذا تاريخ الاثنين 24/10/2018
