يتمسك المحامون في توزر بضرورة احداث محكمة عقارية بالجهة لدورها في التنمية، فيها ويلوحون بتنفيذ تحركات احتجاجية في الأشهر القادمة من أجل الاستجابة لمطلبهم الذي يطالبون به منذ سنوات بحسب ما أفاد به شكري مشعب عن الهيئة الجهوية للمحامين. وبين مشعب أنه "رغم تدعم المرفق القضائي في الجهة على إثر الحركة القضائية الأخيرة والتي أتاحت تعزيز المرفق بالجهة بخمسة قضاة جدد ليصبح العدد الجملي 19 قاضيا في مختلف الرتب والاختصاصات من بينها إضافة خطة قاض للأطفال، بفضل المطالب التي رفعها محامو الجهة، فان هذا المرفق ما يزال في حاجة للتدعيم". وأضاف أنه "يمكن احداث المحكمة العقارية دون الحاجة الى انجاز بناءات جديدة من خلال استغلال المحكمة الابتدائية او محكمة الناحية قيد الانشاء"، واوضح أن ذلك "من شأنه خلق حركية تنموية بما يتيحه تسجيل عقارات مخصصة للبناء او عقارات فلاحية من فتح مجال الاستثمار وتطوير بعض الأنشطة والقطاعات"، ودعا الى ضرورة "التمييز الإيجابي باتخاذ قرار احداث المحكمة العقارية دون التقيد بالشروط والمقاييس المحددة لإحداث هذا المرفق". وبين ان المحكمة العقارية "ستساهم بصفة خاصة في تحسين وضع الواحات وإنجاز المسح العقاري للواحات القديمة وهو مسح انطلقت في إنجازه المحكمة العقارية بقفصة ولم يقع ىالانتهاء فيه بعد بسبب عدم قدرتها على اتمامه لالتزاماتها الأخرى في ولاية قفصة"واعتبر أن إنجاز المحكمة "سيساهم في الحد من التكاليف واجال انجاز عدة برامج".
