أعلنت وزارة الاتصالات والمعلوماتية الليبية أن نتائج التحقيقات في ملابسات إغلاق موقع "روسيا اليوم" على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أثبتت أن ذلك جاء بناء على حكم قضائي صادر عن محكمة شرق طرابلس بتاريخ 29 من جانفي الماضي. وقالت وزارة الاتصالات، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة تم بداية من يوم 31 من جانفي الماضي، مشيرة إلى أن إغلاق الموقع المذكور سوف يستمر حتى إزالة محتوى مسيء إلى إحدى العائلات الليبية. وكان موقع "روسيا اليوم" بث بياناً جاء فيه: "لقد لاحظنا تناقصاً في عدد زوار موقع قناة "روسيا اليوم" على الانترنت من متابعينا المقيمين في ليبيا. نرجو من المواطنين المقيمين في ليبيا ان يذكروا في التعليقات فيما إذا واجهوا أي صعوبات في دخول موقعنا. وحبذا لو يتم ذكر تاريخ بدء المشكلة في التصفح حتى لو كان تقريبياً." وأفادت صحيفة ليبيا المستقبل بأن المنع جاء نتيجة دعوى قضائية، مشيرة إلى أن المتابعين عجزوا عن معرفة نوعية المادة التي نشرها الموقع وتسببت في رفع الدعوى. ونقلت عن مصادر استغرابها لسرعة القضاء الليبي في تنفيذ الحكم. يذكر أن موقع "روسيا اليوم" نسب الأسبوع الماضي تصريحات لرئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، جاء فيها أن آخر أمين لجنة شعبية عامة (رئيس الوزراء) البغدادي المحمودي تعرض للتعذيب في سجنه بطرابلس. لكن تقارير صحافية قالت إن الموقع سارع إلى سحب التصريحات المنسوبة إلى جبريل، من دون الإشارة إلى ما يعزز تقارير الموقع. وقبل أيام، ذكر موقع روسيا اليوم باللغة الإنكليزية إن السلطات الليبية شوشت على قناة "روسيا اليوم" الفضائية الناطقة بالعربية. وأكد الموقع أن شبكة الاتصالات الدولية "آر آر سات"، التي تزود بخدمة الأقمار الصناعية، أبلغته بوقوع محاولات للتشويش على إشارة "روسيا اليوم"، مشيرا إلى أن ليبيا تحجب الإشارة لمنع المواطنين من الوصول إلى "التغطية المستقلة والمحايدة" للأحداث في البلاد. و"روسيا اليوم" هي القناة الروسية الأولى باللغة العربية، انطلقت في ماي 2007 "لتقديم مادة إخبارية لمشاهديها في الشرق الأوسط" (وكالات)
