أكد وزير العدل غازي الجريبي، أن تزامن افتتاح محكمة الناحية بغمراسن من ولاية تطاوين، مع افتتاح السنة القضائية الجديدة، يجسد الحرص على تكريس مبدأ التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور، عبر إيلاء الجهات البعيدة والنائية اهتماما إضافيا، بهدف مزيد تقريب مرفق القضاء من المتقاضين. وأبرز الجريبي، خلال زيارة عمل أداها اليوم الاثنين الى ولاية تطاوين، لتدشين محكمة الناحية الثانية في الجهة بمدينة غمراسن، حرص الوزارة على توفير ظروف عمل مناسبة بالمحاكم حتى يكون القضاء ناجعا وسريعا، وتتعزز ثقة التونسيين في هذا الجهاز، مؤكدا من جهة أخرى، حرص الحكومة على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية. وذكر بأهم الإصلاحات التي شهدها جهاز القضاء بعد دستور 2014 ، كبعث المجلس الاعلى للقضاء المكلف بالمسار الوظيفي للقضاة، وإيلاء محاكم الناحية وفروع المحكمة العقارية بالجهات أولوية قصوى لدورها الاقتصادي والتنموي في جلب الاستثمار، إلى جانب النهوض بالبنية التحتية للمحاكم وتجهيزها بوسائل الاعلامية. وأعلن في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن الوزارة تمكنت في إطار برنامج العدالة الرقمية 2017/2020 من رقمنة وتخزين ملايين الصفحات، وتقدمت اشواطا مهمة في الربط البيني بين المحاكم، على أن يتم في الاشهر القليلة القادمة تركيز محكمة نموذجية بعد أن تمت المصادقة على قانون السجل الوطني للمؤسسات. وكان الوزير استهل زيارة العمل إلى ولاية تطاوين بزيارة المحكمة الابتدائية وفرع المحكمة العقارية بالجهة، حيث إطلع على مختلف الصعوبات التي يواجهها القضاة والعاملون في مرفق العدالة، والتي من بينها بالخصوص نقص الموارد البشرية ووسائل النقل الكفيلة بتسريع عمل لجان المسح العقاري.(وات)
