- وزير التجهيز والإسكان ل«الصباح»: المشاريع المعروضة ضخمة من حيث الأهمية الاقتصادية والتنموية - رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ل«الصباح»: خطوة جديدة في إطار مساعي الحكومة دفع الاستثمار واستقطاب المستثمرين - يوسف الشاهد: الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إنعاش الاستثمار وتخفيف العبء على الميزانية العمومية - زياد العذاري: المشاريع المعروضة ستبقى على ملك الدولة التونسية ولن تخضع للخوصصة في كل الحالات أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بان برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص هو طريقة جديدة تتوخاها بلادنا بهدف إنعاش الاستثمار وخاصة لتخفيف العبء على الميزانية العمومية، مشيرا إلى أن الدولة أعدت الإطار القانوني والتشريعي لهذه الآلية. كان ذلك خلال افتتاحه أمس للمنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس. وذكر الشاهد أن آلية الشراكة بين القطاعين تهدف بالأساس إلى توفير وتنويع مصادر التمويل خاصة أن المنتدى استقطب اكبر المؤسسات المالية الدولية المانحة بمشاركة 250 مؤسسة اقتصادية يمكن لبلادنا الاستفادة من خبراتها لاسيما قدرتها في التسريع في انجاز المشاريع المعطلة، معتبرا أن هذه التظاهرة التي تحتضنها بلادنا بمشاركة 1200 مشارك من أهم المواعيد الاقتصادية هذه السنة. وأكد الشاهد على أهمية دور الحكومة من اجل إنجاح هذه الآلية من خلال العمل على استكمال المنظومة القانونية عبر تفعيل المجلس الاستراتيجي المحكم والذي سيكون اجتماعه الأول أعقاب السنة الجارية، مشيرا إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مخطط اتصالي. كما أوضح رئيس الحكومة انه وبالرغم من أهمية المؤشرات الاقتصادية التي حققتها بلادنا في الآونة الأخيرة على غرار ارتفاع نسبة النمو إلى 2.8 بالمائة خلال الثلاثية الثانية من السنة الجارية، إلا أنها تبقى غير كافية لتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة والتي على رأسها التخفيض من نسبة عجز الميزانية العامة لتصل حدود ال3.9 بالمائة في السنة المقبلة. من جهته، ذكر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن هذا المنتدى يختلف عن الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020» التي انعقدت في بلادنا السنة المنقضية من خلال تشريك القطاع الخاص واعتباره عنصرا مهما في الرفع من نسق الاستثمار، معتبرا هذه التظاهرة التي أشرفت على إعدادها وزارته من خلال عرض 33 مشروعا موجهة بالأساس إلى المستثمرين والممولين. وأضاف الوزير أن المشاريع الكبرى المعروضة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستبقى على ملك الدولة التونسية ولن يتم خوصصتها في كل الحالات، مشيرا إلى أن الكلفة الجملية لهذه المشاريع، التي سينطلق بعضها قبل موفى العام الجاري، ستبلغ 13 مليار دينار وهذه القيمة تفوق المبلغ المالي المخصص للاستثمارات سنويا بمرتين ونصف. وأوضح الوزير أن المشاريع المعروضة تم الإعداد لها جيدا من قبل خبراء وسيتم تمويلها من طرف مستثمرين تونسيين وأجانب وهو ما سيساهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة، مبينا أن ما سيميز انجاز هذه المشاريع هو احترام مواعيد الانجاز وذلك في إطار الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الدولة وشركائها في القطاع الخاص. من جانبه، أشار عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أن هذا المنتدى يعتبر المحطة الأخيرة وهي عرض المشاريع للتمويل بعد أن خضعت لمدة سنة تحت سقف الهيئة إلى الدراسة والإعداد، مبينا أن هذه المشاريع شملت العديد من القطاعات الحيوية في الجهات مع مراعاة التمييز الايجابي. وأشار العذاري إلى أن الوزارة قد دعت إلى هذا المنتدى، 350 بلدية لتمكين مسؤوليها من التعرف على المستثمرين وتشبيك علاقاتها مع القطاع الخاص بهدف إيجاد تمويلات للمشاريع المكلفة في مجال الخدمات العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وتعرض تونس على الممولين في هذا المنتدى الدولي33 مشروعا مهيكلا يغطي 4 قطاعات من بينها تطوير البنى التحتية للبلاد وأخرى طاقية ومشاريع في مجال تشييد محطات التطهير. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص منذ سنة 2015 وصدرت الأوامر الترتيبية سنة 2016، كما أحدثت تونس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين لتصبح المخاطب الحكومي الرسمي في مجال تطوير الشراكة بين العمومي والخاص وتتطلع الحكومة الى أن يساهم تنفيذ هذه المشاريع في خلق عشرات الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة إلى جانب لعب دور تنموي في الجهات الداخلية وخاصة المناطق الحدودية، وسعت تونس منذ سنة 2010 بشكل شبه سنوي إلى استقطاب المستثمرين الأجانب من اجل المساهمة في تمويل مشاريع مطروحة للتمويل وكان آخرها الندوة الدولية للاستثمار «تونس 2020»... وفاء بن محمد قائمة المشاريع المعروضة حسب القطاعات في قطاع النقل - ميناء النفيضة - المنطقة التجارية ببن ڤردان - جسر عبور بميناء بنزرت - جسر عبور بالضفة الجنوبية لميناء بنزرت - ميترو صفاقس - المنطقة اللوجستية ببئر مشارقة - الخط الحديدي ڤابس-مدنين - إعادة تهيئة الخط الحديدي لشبكة المترو الخفيف بالعاصمة - الخط الحديدي القصرين-سوسة - تهيئة محطة الخط الحديدي بسوسة - الخط الحديدي راس جدير ڤابس تونس وتونس طبرقة - المنطقة الحرة بڤرڤور. في مجال المحيط والمياه - محطة تطهير بتونس الشمالية وبڤابس - محطة تحلية المياه بڤابس - مشروع رفع الفضلات ونقلها بتونس العاصمة - مشروع تثمين النفايات ببنزرت وڤابس وسوسة وجربة - مشروع تحلية مياه البحر بقصور الساف بالمهدية - مشروع ضخ بالصخيرة - مشروع تحويل المجمع الكيميائي بڤابس - مشروع توسعة طريق صفاقس الڤصرين - مشروع المدينة الرياضية بصفاقس - مشروع تهيئة الميناء الترفيهي بسيدي بوسعيد - مشروع تبرورة. في مجال التهيئة العمرانية - قنطرة جربة جرجيس - تهيئة سبخة بن عياضة بالمهدية - مشروع المدينة الادارية - المنطقة الاقتصادية بجرجيس - مشروع تهيئة سبخة السيجومي - تهيئة منطقة الخبايات. في مجال الأقطاب التكنولوجية - مشروع ستارت أب - مشروع المركب الجامعي الألماني الفرنسي الكندي الأمريكي - مشروع القطب التكنولوجي بمنوبة وزير التجهيز والإسكان ل«الصباح»: المشاريع المعروضة ضخمة من حيث الأهمية الاقتصادية والتنموية على هامش المنتدى الدولي حول الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، ذكر محمد صالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان ل«الصباح» أن مشاريع الوزارة المعروضة في المنتدى هامة جدا وتتعلق بمشاريع ضخمة وكبرى سواء من حيث الاهمية الاقتصادية او دورها في التنمية او الحقيبة المالية والاستثمارية. وقال إن من بين هذه المشاريع ربط المناطق الداخلية بالموانئ وبالمدن الساحلية بالشراكة مع مستثمرين خواص على غرار ميناء النفيضة ومضاعفة الطريق الوطنية عدد 13 الرابطة بين صفاقسوالقصرين والقنطرة الرابطة بين جربة وجرجيس... وأوضح العرفاوي أن هذه المشاريع ستتم بالشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص المحلي والأجنبي في إطار قانوني واضح عبر طلبات عروض لتمكين كل مستثمر من المشاركة وان هذه المشاريع لا تعد تمليكا للقطاع الخاص بل ان تمويلها سيكون على كاهل الخواص ضمن لزمات أو عقود استغلال لمدة محددة مما سيساعد على إقامة مشاريع ذات قيمة عالية توفر أكبر عدد ممكن من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة. سفيان رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ل«الصباح»: خطوة جديدة في إطار مساعي الحكومة دفع الاستثمار واستقطاب المستثمرين ذكر عاطف مجدوب رئيس الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، المخاطب الحكومي الأول الذي يعنى بمنظومة الشراكة بين القطاعين، في تصريح ل»الصباح» على هامش المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص المنعقد امس بالعاصمة، أن هذا المنتدى هو خطوة جديدة في اطار مساعي الحكومة دفع الاستثمار واستقطاب المستثمرين في طار شراكة بين القطاعين العام والخصوصي. ويمثل المنتدى محطة هامة من أجل إعادة ثقة المستثمرين في بلادنا والسعي نحو العمل المشترك بين العمومي والخاص من خلال تقديم 33 مشروعا مهيكلا ومتوفرا على جذاذات تقنية مفصّلة. وهو خطوة هامّة في مسار تركيز العمل بآليّة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص اعتبارا الى انه يفسح المجال لتنفيذ مشاريع هامّة وذات مردودية بأحدث التقنيات المعتمدة دوليا بالإضافة إلى توفير أرضية ملائمة لنقل المعرفة والتكنولوجيا لفائدة القطاع العمومي. وقال مجدوب إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص تتطلب رؤية وإستراتيجية وإرادة سياسية وإطار قانوني ومؤسساتي وهو ما يتوفر حاليا وفق قوله. وقال ان المنتدى يرمي إلى التسريع من نسق النمو وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمار الخاص الوطني والخارجي للمساهمة، بالشراكة مع الدولة أو المؤسسات العمومية، في إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى وتخفيف العبء على المالية العمومية إلى جانب تطوير البنية التحتيّة وتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن. وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الشراكة بين القطاع العام والخاص تم إحداثها بمقتضى قانون الشراكة 2015 وتعني بالمشاريع العمومية واللزمات وتساعد الأشخاص والمؤسسات على الإعداد الجيد لعقود الشراكة واللزمات. وجاءت في إطار استكمال تكريس الأرضية القانونية والتشريعية اللازمة للشراكة عام- خاص من خلال المصادقة على القانون المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في 2015 وصدور الأوامر الترتيبية في 2016. سفيان رجب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق بالأردن ل«الصباح»: لا مفر اليوم لكل حكومة من إقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص صرح عماد نجيب الفخوري وزير التخطيط والتعاون الدّولي السابق بالأردن أمس ل«الصباح» خلال المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن لا مفر اليوم لكل حكومة من اقرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وذكر أن الحكومة الأردنية مثلا شرعت منذ مدة في تنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لمشاريع بقيمة 10 مليار دولار ضمن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار تحقيق أهداف دفع عجلة النمو والتنمية الاقتصادية والمساهمة في التشغيل والحد من البطالة من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في وزارة المالية. وأضاف ان تفعيل القطاع الخاص بالأردن من أهم أولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية. وأضاف ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح حاجة ملحة اليوم من أجل المساهمة في تحسين الخدمات العمومية والبنى التحتية وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة في إيجاد فرص العمل في القطاع الخاص. وفيما يتعلق بمنتدى تونس، ذكر الفخوري أن المشاريع المعروضة جذابة وجد هامة خاصة أن الحكومة التونسية عملت على إيجاد بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين ووضعت القوانين والهياكل والمؤسسات المحفزة للاستثمار وللشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي لا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الأخر لتحقيق التكاملية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وختم الفخوري بان التجارب العالمية أكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها إلى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة. سفيان رجب
