تنامت ظاهرة الجريمة في تونس على غرار السرقات والبراكاجات والإعتداءات على حرمة الأشخاص وممتلكاتهم بشكل كبير الامر الذي دفع بعدد من المواطنين ومنظّمات المجتمع المدني الى توجيه انتقادات الى وزارة الداخلية، وقد اتهم البعض اعوان الامن بعدم الإستجابة لنداءاتهم التي كانوا يوجهونها اليهم خاصة أثناء الليل. وحول هذه المسالة قال سفيان الزعق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية في تصريح ل"الصباح نيوز"أنه رغم اتخاذ الوزارة الإحتياطات اللازمة المتمثلة في انتشار الوحدات الأمنية بكثافة بمختلف الطرقات والأماكن والسّاحات العامّة وبالمحيط المدرسي والجامعي والمركبات التجارية الكبرى والأحياء السكنية الا أن هناك ارتفاع في معدّل الجريمة بنسبة 20% مقارنة بين السداسي الأول لسنة 2017 ونفس الفترة لسنة 2018 ولكن رغم ذلك فقد ارتفعت نسبة انجاح القضايا العدلية حيث بلغت 80.5%. وأضاف أنه بالنسبة لجرائم السرقات فقد سجل مقارنة بالسداسي الأول لسنة 2017 ونفس الفترة لسنة 2018 ارتفاع بنسبة 4.3% على غرار ظاهرة سرقة المؤسسات التربوية، الهواتف الجوّالة، سرقة السيّارات والشاحنات والسرقات من داخل المحلاّت المسكونة. أما فيما يتعلق بعدد السرقات بالنشل فقد انخفض العدد موضّحا أنه خلال السداسي الأول لسنة 2017 سجلت 1197 قضية سرقة بالنشل وتقلص العدد في نفس الفترة من سنة 2018 ليصبح 870 قضية أي بنسبة 27.3% كما انخفضت السرقات ب"النّطر" خلال السداسي الأول من سنة 2018 حيث سجلت 2579 قضية بعد أن كانت وفي نفس الفترة من سنة 2017 2695 قضية مضيفا أنه بالنسبة ل"البراكاجات" فقد سجلت في السداسي الأول لسنة 2017 2941 قضية وانخفضت في نفس الفترة من سنة 2018 الى 2729 قضية أي بنسبة 7.2%. واضاف محدثنا أن القضايا الإقتصادية والمالية على غرار التحيل وتدليس الشيكات والإستيلاء على اموال عمومية سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2017 4109 قضية بينما في نفس الفترة من سنة 2018 فقد تم تسجيل 4788 قضية أي بنسبة ارتفاع ب 16.5% مشيرا أنه بالنسبة لجرائم الإعتداء بالعنف فقد سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2017 19389 قضية عنف وارتفع العدد في نفس الفترة من سنة 2018 ليصبح 21783 قضية. وأكد النّاطق الرّسمي باسم وزارة الداخلية أن الوحدات الامنية على جاهزية تامة وتلبي نداء المواطنين نافيا الإتهامات الموجهة من بعض المواطنين الى أعوان الامن بانهم لا يلبون نداءاتهم خاصة خلال الليل.