تورس : توفيق بودربالة ل"الصباح نيوز" : رئيس الحكومة هو المطالب بالقانون بإعطاء أمر نشر القائمة النهائية لشهداء ومصابي الثورة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توفيق بودربالة ل"الصباح نيوز" : رئيس الحكومة هو المطالب بالقانون بإعطاء أمر نشر القائمة النهائية لشهداء ومصابي الثورة

صباح الشابي نشر في الصباح نيوز يوم 20 - 09 - 2018

رغم مطالبة عائلاتهم بنشر القائمة النهائية لشهداء ومصابي الثورة (الجرحى) الا أنه لم "يفرج" عنها الى الان.
ومتابعة لهذا الموضوع اتصلت "الصباح نيوز" بتوفيق بودربالة رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة الذي أوضح ان لجنة شهداء ومصابي الثورة هي لجنة صلب الهيئة ولكن أعضاءها ليس من مشمولاتهم نشر القائمة وأن أعضاء الهيئة لا يحضرون اجتماعات لجنة شهداء ومصابي الثورة وفقا لمرسوم حكومي لسنة 2011 ولكن في سنة 2012 جاء قانون يحدد صلاحيات اللجنة وكيفية ادارتها واتخاذ قراراتها.
وأضاف توفيق بودربالة أنه في 19 جويلية 2013 بدأ العمل الفعلي صلب اللجنة حيث عقدت اجتماعا مع رئيس الحكومة وقتذاك علي العريض ثم في 26 جويلية من نفس السنة كان لها أول اجتماع فعلي برئاسة الأستاذ محمد الهاشمي جغام وعندما خلفه محدثنا في 9 جويلية 2015 وجد أن اللجنة قد انتهت تقريبا من ضبط قائمة الشهداء فتم التثبت فيها جيدا ثم في أكتوبر 2015 تم ضبط القائمة النهائية وفق قوله.
وأضاف أن قائمة المصابين في تلك الفترة لم تضبط بعد فقرر تقديم قائمة الشهداء الى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة وقتذاك الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في انتظار اتمام وضبط قائمة المصابين (الجرحى) وقد أرفق قائمة الشهداء بتقرير وطلب من رئيس الحكومة في تلك الفترة الحبيب الصيد نشرها في الرائد الرسمي وفقا لما يقتضيه القانون فوعده بنشرها ولكن لم يتم نشرها.
وتابع أن اللجنة بقيت تنتظر صدور قائمة الشهداء بالرائد الرسمي في الاثناء صرح مسؤول برئاسة الجمهورية أن القائمة وردت على الرئاسة ولكن القانون يفرض ان تكون القائمتين مع بعضهما (قائمة الشهداء والمصابين) غير ان اللجنة اعتبرت أن هناك تأويل آخر للقانون يقول أن من يمكنه الكثير يمكنه القليل.
واعتبر محدثنا أن الملفت للنظر أنه عندما قدم قائمة الشهداء مرفوقة بتقريرين لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب لم تجبه رئاسة الحكومة كتابيا بل خرج مسؤول من رئاسة الجمهورية وأدلى بذلك التصريح.
وقدم بودربالة ايضاحات اخرى مفادها أن اللجنة انتهت في مارس 2018 من ضبط القائمة النهائية للمصابين وقدمتها في تقرير يحتوي على 123 صفحة تضمنت عمل اللجنة وكيفية اعدادها القائمة وسلمتها يوم 2 أفريل 2018 الى رئيس الجمهورية وسلمتها يوم 13 أفريل من نفس السنة الى رئيس الحكومة كما سلمتها أيضا يوم 17 أفريل 2018 الى رئيس مجلس النواب مضيفا أن رئيس الحكومة وعد اللجنة بنشر القائمة بالرائد الرسمي ولكن لم يتم نشرها فطالب عبر رسالة لرئاسة الحكومة بنشر القائمة ولكن لم يتم نشرها.
وقال في الإطار ذاته أنه كان أرسل رسالة الى المدير العام للمطبعة الرسمية أعلمه فيها بأنه أرسل القائمة الى الرؤساء الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، رئيس مجلس نواب الشعب) فرد عليه مدير المطبعة الرسمية في مكتوب أعلمه فيه ان القانون الذي ينظم الرائد الرسمي ينص على أن رئيس الحكومة يجب أن يرسل له أمرا لنشر القائمة وطلب منه المدير العام للمطبعة الرسمية القيام بقرار يطلب فيه من رئيس الحكومة نشر القائمة مضيفا أنه رغم قيامه بذلك لم يجبه أحد.
وسألنا بودربالة من المتسبب إذا في تعطيل نشر القائمة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فأجاب أن المطالب بالقانون هو رئيس الحكومة الذي يأمر بالنشر .
وسألنا رئيس لجنة شهداء ومصابي الثورة عمّا إذا كانت اللجنة ستواصل سعيها ليتم نشر القائمة قال أن اللجنة سترسل مرة أخرى مكتوبا الى رئاسة الجمهورية وذلك بعد الإجتماع مع الهيئة والتشاور حول حث رئيس الحكومة على نشر القائمة.
وأضاف في الموضوع نفسه ان القائمة يجب ان تنشر اولا في الرائد الرسمي ثم في الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لأن نشرها بالرائد الرسمي يعطيها صبغة رسمية هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أنه لا يمكن أن يفتح حق شهداء ومصابي الثورة لمستحقاتهم الا بعد نشر القائمة بالرائد الرسمي. كما ان نشرها أولا بالرائد الرسمي فيه اعتراف رسمي من الدولة بالقائمة واعتراف أيضا بأن اللجنة قامت بواجبها.
وحول طعن الهيئة في قرار هيئة النفاذ الى المعلومة الذي سبق وأن قضى بتسليم القائمة الى شقيق شهيد قال بودربالة أن من طالب بالقائمة واحد فقط من عائلة الشهداء وليس كافة العائلات فضلا من أنه يجب احترام المعطيات الشخصية لبقية الشهداء والجرحى. مشيرا أن هناك 40 عائلة من عائلات الشهداء ومصابي الثورة طلبوا منه استئناف قرار هيئة النفاذ الى المعلومة كما أن لجنته طلبت بدورها استئناف القرار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.