أصدرت المحكمة الإدارية المصرية، أمس الأربعاء، أمراً بوقف انتخابات مجلس النواب المقررة في 22 أفريل، والتي قالت المعارضة إنها ستقاطعها. وأحالت المحكمة قانون الانتخابات البرلمانية إلى المحكمة الدستورية العليا. وكان الرئيس محمد مرسي أعلن الشهر الماضي، إجراء انتخابات مجلس النواب في 22 أفريل ، على أن تجري على 4 مراحل لمدة شهرين. وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، مقاطعتها لهذه الانتخابات، معربة عن شكوكها في نزاهتها ومطالبة بوضع قانون انتخابي جديد. حالة من التباين في تفسير قرار محكمة القضاء الإداري والتعامل معه. قرار قوبل بالترحيب من أعضاء جبهة الإنقاذ التي تضم الأحزاب المدنية المقاطعة للانتخابات وحزب النور السلفي المشارك في الانتخابات وحزب غد الثورة برئاسة أيمن نور وهو مشارك أيضاً في الانتخابات. من الجدير بالذكر أن دكتور محمد محي الدين وكيل حزب غد الثورة الذى يرأسه د.أيمن نور المشارك في الانتخابات، هو صاحب دعوى إلغاء قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاقتراع وإعادة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا. أما عن ردود الأفعال، فقد صرح حزب النور السلفي المشارك في الانتخابات أن حكم القضاء الإداري أثبت صدق مخاوف الحزب من بطلان القانون، وأن قرار محكمة القضاء الإداري يتوافق مع رؤية الحزب من عدة جوانب. ورحب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ المقاطعة للانتخابات بالقرار، معلقا بأنه هدية من السماء لصالح مصر كما صرح الدكتور عمرو حزم آوى القيادي بجبهة الإنقاذ أن القضاء أوقف العبث الإخواني، فيما سادت حالة من التباين في التصريحات الأولى لأعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. وفي أول تعليق للمستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة الدكتور مراد علي‘ قال إن الحزب لا يرى مشكلة في إحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، وأن الحزب لن يطعن على الحكم. فيما صرح عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين أن الحكم اصطدم بثوابت قضائية راسخة، لكون الدعوة للاقتراح تعتبر من أعمال السيادة وأن القضاء لا ولاية له عليها، متوقعا أن يصدر حكم بوقف حكم المحكمة الإدارية. أما المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي المستشار محمد فؤاد جاد الله، فصرح بأن الحكم أنقذ البلاد من مشاكل سياسية واقتصادية وقانونية كبيرة، كان من الممكن أن تظهر بعد المضي قدما في إجراءات الانتخابات لتهدر وقتا ومالا أكبر على البلاد. وشدد جاد الله على أهمية أن تنفذ السلطات القائمة مقتضى هذا الحكم بسرعة حتى انتهاء مراجعة القانون بسرعة، ويتم الإسراع في إجراء الانتخابات على أرضية قانونية سليمة. والجدير بالذكر أن مجلس الشورى المختص بالتشريع حاليا لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، كان قد أحال قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا في التاسع عشر من فبراير الماضي. وأعادت المحكمة الدستورية العليا القانون إلى المجلس مرة أخرى بعد أن أبدت اثنا عشر ملاحظة عليه، حيث قامت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بمناقشة هذه الملاحظات. وتم رفع القانون مباشرة إلى رئيس الجمهورية من دون العودة إلى المحكمة الدستورية العليا، حيث دعا الرئيس للانتخابات البرلمانية على أربع مراحل تبدأ في الثاني والعشرين من أبريل، و تنتهي في الرابع والعشرين من شهر يونيو. وكان من المقرر فتح باب الترشح لمدة ثمانية أيام، بدءً من يوم السبت السابع عشر من مارس، حتى الرابع والعشرين من مارس. وتم تقديم عدة طعون أمام محكمة القضاء الإداري لإيقاف الانتخابات وأصدرت المحكمة اليوم قرارها بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة الدعاوى للمحكمة الدستورية العليا وعددها أربعة عشر دعوى للفصل في مدى دستورية القانون. وجاء في حيثيات قرار محكمة القضاء الإداري الصادر بإيقاف الانتخابات أن مجلس الشورى لم يلتزم بالتعديلات كاملة، وأن الرئيس انفرد بالقرار، و أن الدستور الجديد جعل الدعوة للانتخابات غير سيادية. (العربية)
