انطلقت منذ قليل الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة في أولى جلسات قضية أحداث الحوض المنجمي، وسيتم سماع عائلات الضحايا الذين سقطوا في تلك الأحداث اضافة الى سماع عدد من الشهود على تلك الاحداث. وشملت القضية أكثر من 18 متهما بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (محال بحالة فرار) وكل من وزير الداخلية سابقا رفيق الحاج قاسم ومسؤولين امنيين سابقين محالين بحالة سراح. ويواجه المتهمين تهمة القتل والتعذيب والإختطاف والإخفاء القسري. وقد حضر لمواكبة الجلسة عدد كبير من المحامين والمجتمع المدني ومنظمات حقوقية تونسية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وأخرى أممية أجنبية تعنى بحقوق الإنسان فضلا عن حضور وسائل اعلام محلية وأجنبية. وكانت مدينة قفصة شهدت في 2008 احتجاجات انطلقت من الحوض المنجمي ثم اتسعت رقعتها لتشمل كل من الرديف، المتلوي، وام العرائس... رفعت فيها العديد من الشعارات المطالبة بتوفير الشغل لأبناء قفصة وغيرها من الجهات المهمشة والمفقرة كما نادى المحتجون باسقاط النظام، وقد جوبهت الإحتجاجات بالقمع البوليسي وأسفرت عن سقوط شهداء واصابة عدد من الجرحى بالإضافة الى اعتقالات بالجملة.