أكّد، منذ قليل، الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير فريد جحا هروب مُتهم بحالة احتفاظ من مقر المحكمة الإبتدائية بالمنستير وذلك يوم أمس السبت. وقال جحا في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ المتهم يُشتبه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي ومتورط في تدليس طوابع الدولة وافتعال شهائد، مُذكّرا أنّ المحتفظ به تم إيقافه يوم الخميس الماضي من قبل فرقة الشرطة العدلية بالمنستير من بين عناصر عصابة في مدينة المنستير مختصة في مسك وتدليس أختام تابعة لوزارات و إدارات ومؤسسات عمومية. وأضاف جحا أن قانون الاحتفاظ الجديد يُخوّل للمحاكم العمل يومي السبت والأحد على اعتبار أن مدّة الاحتفاظ لا يجب ان تتجاوز ال3 أيام وبذلك يكون موعد انتهاء الاحتفاظ بالمتهم موضوع القضية ينتهي أمس السبت وباعتبار ان المحكمة لا يوجد بها جميع الأعوان وفي ظلّ غياب الحراسة الكافية والتعزيزات الأمنية اللازمة في مثل هذه القضايا الارهابية، استغل المتهم الفرصة وطلب من عون الأمن المرافق له الدخول إلى المرحاض، وبعد أن فك له الأغلال، قام المتهم بالقفز من شباك المرحاض الذي يوجد بالطابق الثاني لبناية المحكمة ولاذ بالفرار. وفي نفس السياق، أشار جحا إلى أنّ الخلل الإجرائي في قضية الحال، تمثّل في كون الأمني لم يتعامل مع المتورط بما يتناسب وطبيعة القضية واكتفى بالتعامل معه كمتهم عادي إضافة إلى غياب التعزيزات الأمنية المطلوبة بما أنّ المتهم "خطير". ومن جهة أخرى، قال فريد جحا انه تم إدراج المتهم بلائحة التفتيشات وتمّ التحري مع عون الأمن في خصوص كيفية الهروب والبحث ان كان هذا الهروب تلقائي أو هنالك من خطط لذلك رفقة المتورط. وأرجع جحا مسؤولية الفرار إلى "قانون الاحتفاظ الجديد الذي لم يوفر آليات لازمة لضمان عدم الفرار في غياب الحراسة الكافية والتأمين وكذلك طبيعة بناية المحاكم وهندستها القديمة".
