أكد مبعوث الأممالمتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أنه يأمل ألا يلجأ إلى «خطط أخرى» لحث المؤسسات الحالية في البلاد على المضي قدمًا في العملية السياسية المتعثرة وإنهاء المرحلة الانتقالية، متوقعًا أن تستجيب المؤسسات القائمة للاستحقاقات المطلوبة منها. وقال سلامة خلال مؤتمر صحفي في بلدية زوارة يوم الأحد، إن على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي أن «تقوم بعملها، وإلا فإن لدينا خططًا أخرى لإنتاج... وأنا لدي خطط أخرى آملاً ألا أصل إلى هذه الخطط الأخرى أملاً أن تقوم هذه الأجسام بدورها لأن هذا دورها الطبيعي». ومع ذلك، أضاف سلامة أنه يتوقع من هذه المؤسسات «إنتاج قانون انتخابات نيابية ورئاسية» كما يتوقع «من الجميع في هذه الأجسام ألا يعتقدوا أن الكراسي كُتبت باسمائهم حتى نهاية حياتهم لأن هذا الأمر غير ديمقراطي وغير مقبول وغير شرعي، ونحن في البعثة لن نقبل به والأممالمتحدة لن تقبل به يومًا». وبالنسبة للفساد، قال سلامة إن فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن أخرج تقريرًا مطولاً منذ نحو أسبوعين «ذكر بالاسم عددًا من المؤسسات وعددًا من الأفراد مشتركين في عملية نهب ثروة هذه البلاد» مؤكدًا بحزم: «نحن في طور المطالبة بمحاكمتهم داخليًّا، وبفرض عقوبات دولية عليهم». وأكد المبعوث الأممي للصحفيين أن هذا الأمر بدأ بموضوع الإتجار بالبشر «حيث فُرضت عقوبات على ستة أشخاص ثبت إتجارهم بالبشر» منبهًا إلى أنه «سيأتي دور المتاجرين بأمور أخرى والفاسدين والمفسدين في هذه البلاد»، مختتمًا حديثه بالتأكيد على أنه «ولى زمن الإفلات من العقوبة». وعن تحويل البعثة الأممية من الجانب السياسي للأمني، قال سلامة إنه استوضح من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عن تصريحات المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مشيرًا إلى أن عددًا من الدول استفسر منه عن حديث سيالة. وقال سلامة إنه تحدث، إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وأوضح له «أنهم يقدرون الدور الذي لعبناه في التوصل لوقف إطلاق النار خلال الأحداث الأخيرة في طرابلس، وربما أن البعض فوجئ بأن البعثة قد دخلت بكامل قوتها في البحث عن وقف إطلاق النار وعملية تطبيقه وعملية المساهمة في وضع الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة». وتابع: «الذي فهمته من رئيس حكومة الوفاق الوطني (فائز السراج) هو أن الحكومة تريد من الأممالمتحدة تعزيز دورها الأمني من خلال تعزيز الجزء المتعلق بحل النزاعات الأمنية ووقف إطلاق النار في حال وجوبها، أكثر من تحويل البعثة بكاملها من بعثة سياسية إلى بعثة حفظ سلامة». وأوضح سلامة أن تعزيز الدور الأمني للبعثة «يتم بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بينما تحويل البعثة من بعثة سياسية إلى بعثة حفظ سلام يتطلب قرارًا جديدًا من مجلس الأمن، وهو أمر أصعب في الحصول عليه». وعن تصريحه الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس) اليوم بشأن صعوبة تنظيم انتخابات خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، قال سلامة: «إن التصريح ليس دقيقًا. ما أقوله منذ فترة ومازلت أقوله، لكن هناك من يريد أن يفسر الأمور كما يشاء فهذا حقه، هو أن الانتخابات أمر مطلوب من الليبيين. كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن الليبيين يريدون الانتخابات بلدية نيابية رئاسية». وأكد سلامة أن هذه العملية «تتطلب شروطًا»، مشيرًا إلى أن «الأممالمتحدة اضطرت لأن تستورد حبرًا بالطائرة من الهند لإجراء الانتخابات البلدية في الزاوية»، مبينًا أن هذه شروط الانتخابات البلدية «لكن شروط الانتخابات النيابية والرئاسية أكبر بكثير من الانتخابات البلدية». وبيَّن مبعوث الأممالمتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة خلال حديثه أن البلاد بحاجة لقانون ينظم العملية الانتخابية، حيث قال إن «القانون لم يصدر بعد ليس لدينا قانون لا للانتخابات البرلمانية ولا للانتخابات الرئاسية». وفي بداية المؤتمر الصحفي تعهد سلامة بنقل مطالب أهالي زوارة إلى الحكومة الليبية في طرابلس للنظر في الأمور الملحة فيها، التي سجلها مرافقوه في البعثة.
