اعتبر النائب يوسف الجويني ان ايقاف الإعلامي والناشط السياسي برهان بسيس يمثل مؤشراً على تراجع المسار السياسي الديمقراطي وخطراً كبيراً على مستوى العدالة الإنتقالية، مؤكدا انه لا مجال للتنكيل وتصفية الحسابات من خلال اجهزة السلطة، ولا مجال لتصدع الحوار بين الفرقاء السياسيين وفق قوله . وتابع الجويني "نأمل بدعم الإستقرار السياسي من طرف الفاعلين لأن تونس تننتظرها محطات مهمة ومن حق الجميع التعبير والمشاركة في الحياة السياسية..فلا مجال للإقصاء والتنكيل.. ايقاف برهان بسيس لا مبرر له، فهو ليس مجرماً خطيراً ولا يمثل خطراً على المجتمع ولا على الحياة العامة..وعلى رجال القانون التحرك من أجل تفعيل مسار العدالة الإنتقالية...نتفهم ونقدر عمل القضاء التونسي ولكل مجهوداته في سبيل الإرتقاء بالمنظومة القضائية في ظل بعض التجاذبات..ونعول على كل نفس وطني حر من أجل تكريس قيم الديمقراطية وتركيز مؤسسات الدولة خصوصاً المحكمة الدستورية." واضاف الجويني "برهان بسيس... لم يعذب..لم يقتل..والاموال التي استولى عليها قام بارجاعها...وملفه كان يمكن ان يكون من ملفات التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة.. ربما لم يكن خصما سياسيا مثاليا ولكن هذا البلد لم يعد يحتمل احقادا.. اضم صوتي لصوت العحمي الوريمي واطالب رئيس الجمهورية بالعفو الخاص عن برهان بسيس"