انطلقت صباح اليوم اشغال الهيئة الادارية الجهوية برئاسة الامين العام المساعد محمد المسلمي تحت شعار « مصرون من اجل انقاذ القطاع العام لبناء اقتصاد وطني فاعل ». المسؤول النقابي صرح قبل انطلاق الجلسة الاولى بان المنظمة الشغيلة منفتحة على الحوار مع الحكومة بخصوص الزيادة في الاجور اذا كانت هناك مفاوضات جدية ترمم المقدرة الشرائية و بخصوص التعاطي مع المؤسسات العمومية بيّن المسلمي الامين العام المساعد للاتحاد المؤسسات العمومية ان الحكومة قدمت كتابا ايضا يضم المؤسسات التي سيقع خوصصتها بصفة جزئية او كلية او التي ستقتضي وضعيتها البحث عن شريك استراتيجي مشددا على ان ملف القطاع العام يجب ان يوضع على طاولة النقاش .