دَخلَت علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة منعرجًا جديدًا بعد "استعراض العضلات" الذي قامت به المنظمة الشغّيلة طيلة فترة حكم يوسف الشّاهد حيث لم يتوقف إضراب إلا يبدأ آخر. وقد وصل الأمر إلى درجة حسم النّقاشات بالرّفض قبل الجلوس حتى على طاولة التّحاور, فقط لأنّ الطرف الآخر حكومة الشّاهد. كشَف الأَمين العَام المُساعد للاتّحاد صلاح الدّين السّالمي في هذا الصدد أن نقاشات الاتحاد مع الحكومة بخصوص إصلاح المؤسسات العمومية انتهت' بعد أن تأكدت المنظمة الشغيلة أن الحكومة تريد فرض التفويت الجزئي والكلي. وقَد أكّد السّالمي اليوم الجمعة 31 أوت, أنّ ‘ملف توجه الحكومة للتفويت في المؤسسات العمومية وكيفية الردّ عليه على رأس جدول أعمال الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل المقررة في 12 من سبتمبر المقبل. وبيّن أن الإتّحاد سيمُرّ إلى درجة أكثر حدّة للدفاع عن المؤسسات العمومية من خلال كل الإشكال بما في ذلك الإضراب العام بالمؤسسات والمنشات العمومية"حسب قوله. أيّ أنّ الإضرابات هي الحلّ للضغط على الحكومة لعدم التفويت فيها وعدم خوصصتها. تَجدُر بنا الإشارَة إلى حَجم الخسائر التي تسبّبت بها الإضرابات في المؤسّسات العموميّة خلال سنوات مابعد الثّورة, وكم ندّدت الحكومات بإختلافها بالتأثير السلبي لتعطيل العمل في المؤسّسات العامّة, آخرها مايحدث في قطاع التّعليم العمومي والذي دفع الأولياء للتوجّه إلى القطاع الخاص, رغم غلاء الأسعار والدّفعات, هروبا من الإضرابات وحفاظا على مستقبل فلذات أكبادهم. إِنَّ ماتحتاجه تونس اليوم, هو الاستقرار السياسي والنّقابي والإجتماعي, خاصّة وأنّنا مقبلون على سنة سياسيّة وبرلمانيّة جديدة وانتخابات رئاسيّة. ويُمكنُ القَول أنّ اتّحاد الشُّغل, بإعتباره طرفاً موقعاً على وثيقة قرطاج, من حقه أن ينتقد ويطالب الحكومة بتقييم أداء بعض الوزراء, لكن لا يجب استغلال الوضع لفرض هذا التغيير, خصوصاً أن أكبر إشكال يواجه تونس هو غياب الإستقرار الذي يعطي رسائل سلبيّة للخارج.