أكّد اليوم الأحد عصام الشابي الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري على نجاح اجتماعهم الشعبي في القيروان رغم التهديدات التي تلقونها. وقال الشابي في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" إنّه رغم أنّ الاجتماع كان مسبوقا بتهديدات من قبل من وصفهم ب "العصابات الإرهابية" إلاّ أنّه سجّل حضورا جماهيريا كبيرا بسبب تظافر المجهود الأمني.
وأوضح الشابي بأنّ رابطات حماية الثورة وجهت تهديدا صريحا لمدير القاعة المغطاة بالقيراوان والتي أقيم فيها الاجتماع حتى لا يمكن الجمهوري من استغلال القاعة، وأضاف بأنّ هذه الأحداث جعلت السلط الجهوية من والي ومدير إقليم الأمن ورئيس النيابة الخصوصية وغيرهم يبذلون جهودا إضافية لإنجاح الاجتماع. كما بيّن أنّ رابطات حماية الثورة بالقيروان أرسلت عدلا منفذا للقاعة المغطاة لمعاينة الاجتماع وحتى تقاضي مدير القاعة ومدير إقليم الأمن ورئيس النيابة الخصوصية بالجهة والوالي... وقال الشابي إنّه تمّ وضع طوق أمني في طريق القاعة، محيّا بذلك والي الجهة وأعوان الأمن وكلّ من ساهم في نجاح الاجتماع. كما أكّد أنّ ما حدث اليوم أكبر ردّ على رابطات حماية الثورة وغيرهم الذين يريدون ضرب التحوّل الديمقراطي في تونس، مضيفا : "الحضور اليوم أثبت أنّ الانتقال الديمقراطي يكون بعزم الديمقراطيين وأكّد كذلك أن القيروان ستكون مدينة الانفتاح على جميع الأطراف بهدف إنجاح المسار الانتقالي". وقد حضر الاجتماع قياديي الحزب الجمهوري وكذلك عدد من قيادي التحالف من أجل تونس وكذلك الجبهة الشعبية. ومن جهة أخرى، قال عصام الشابي أنّ نجيب الشابي وفي مداخلته قدّم قراءة للوضع العام في البلاد وأكّد أنّ الحكومة الحالية هي نسخة مخيبة للآمال وتعكس استمرار المحاصصة الحزبية، كما نوّه نجيب الشابي بالشخصيات التي ستتقلد المناصب الوزارية داعيا إياهم إلى أخذ القرارات الجريئة والانكباب على العمل، مبينا أنّ أوّل امتحان لوزير الداخلية الجديد في حكومة العريض سيتمثل في كشف الحقيقة عن قاتل شكري بلعيد. ودعا نجيب الشابي إلى ضرورة عقد حوار وطني يجمع كلّ الأطراف، مبرزا التحدي الأمني والسياسي أمام الحكومة للسير نحو الانتخابات القادمة، مطالبا بسن قانون يحدد موعد الانتخابات لا يمكن تغييره إلا بعد مصادقة ثلثي النواب