شدد رئيس جمعية إنصاف قدماء العسكريين محسن الميغري خلال حضوره اليوم الاثنين 15 أكتوبر 2018 في برنامج 'هنا تونس' على الديوان أف أم على أنه لا يوجد أي عسكري له علاقة بحركة النهضة أو منتمي لها، من ضمن ال244 عسكري اللذين تم اتهامهم في 'قضية براكة الساحل قائلا في الإطار ‘أنزه العسكريين ال244 اللذين اتهموا في قضية ما يعرف ببراكة الساحل عن الانتماء لحركة النهضة معتبرا أن العسكريين اللذين أدينوا في هذه القضية كانوا في إطار لعبة سياسية لا غير وفق تعبيره. يشار الى أن المدير العام السابق للمخابرات العسكرية موسى الخلفي قد طالب خلال حضوره في 9 أكتوبر 2018 في برنامج 'هنا تونس' على الديوان أف أم حركة النهضة بالوضوح والشفافية فيما يتعلق بما اعتبره مسألة 'اختراق' المؤسسة العسكرية خلال فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفترة الحبيب بورقيبة على حد قوله. كما اعتبر الخلفي في ذات السياق أن الحركة لم توضح موقفها إلى حد اليوم بشكل حازم من بعض القيادات العسكرية والعناصر التابعة لها والتي أدينت في قضية ما يعرف 'ببراكة الساحل' وفق تعبيره. وتعود أطوار قضية 'براكة الساحل' إلى بداية التسعينيات حيث اتهم فيها عدد من الضباط في الجيش الوطني 'بالتآمر والإعداد لانقلاب' على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وتم وقتها توقيف هؤلاء الضباط. وقد أعلن وزير الداخلية عبد الله القلال آنذاك في ندوة صحفية في 22 من ماي1991 أنه تم اكتشاف 'مؤامرة' كانت تحاك 'للانقلاب' على النظام واتهم حركة النهضة بالتحضير للانقلاب العسكري و'اختراق' المؤسسة العسكرية آنذاك ليتم بعد ذلك إيقاف العسكريين المتهمين في هذه القضية في ذلك الوقت وتم اقتيادهم إلى وزارة الداخلية أين تم تعذيبهم من ثم إطلاق سراح 151 منهم، بينما اقتيد 93 اخرون للمحكمة أين حكم عليهم بين 3 و16 سنة سجنا.