تقدّمت اليوم الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بشكايتين الى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف للمطالبة بفتح بحث في موضوع وثيقتين كانتا حجزتا ضمن مجموعة من الوثائق الأخرى لدى مصطفى خضر وتتعلّق الأولى بتصفية الأستاذ عبد الفتّاح مورو والوثيقة الثانية في شكل تقرير تضمنت ترصد تحركات رئيس فرع المحامين بالقصرين الأستاذ عماد الهرماسي.