أصدرت الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها عن الفاضل عبد الكافي وزير مالية سابق وذلك من أجل تهمة مخالفة ترتيب الصرف والتجارة الخارجية.. و قضت المحكمة بقبول الأستتناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليه وتخطئته بضمان شركة (تونيزي فالور ) بخطية أولى قدرها 250 الف دينار لتقوم مقام الاستصفاء وبخطية ثانية قدرها مليون دينار و250 الف دينار بضمان شركة (تونيزي فالور ) مع إضافة الديسمين ونصف الديسم وقدر ذلك ب 312.500الف دينار وحمل المصاريف القانونية عليه. وكانت دائرة الأبحاث الديوانية رفعت هذه القضية ضد الفاضل عبد الكافي في خصوص جرائم صرفية.