قدّم اليوم الثلاثاء علي العريض رئيس الحكومة المكلف برنامج عمل حكومته داخل قبة المجلس الوطني التأسيسي. وبين العريض في مستهل كلمته المجهود الذي قام به في ظرف وجيز لتشكيل الحكومة بعد طلب النصح من منظمات وشخصيات وطنية، قائلا : "لقد خلصت بعد جهد كبير إلى اقتراح تشكيلة سعينا فيها إلى أن تحقق أهدافا ومن بينها تحييد وزارات السيادة والتجديد في التشكيلة لإعطائها جرعة كبيرة إضافة إلى التقليص في عدد الوزراء وكتاب الدولة ". وأكّد العريض أنّه تمّ وضع برنامج تفصيلي لعمل كلّ وزارة يقع تقديمه للمجلس الوطني التأسيسي أياما بعد الانطلاق في عملها في صورة نيل الثقة. كما قال إنّ هذه الحكومة ستعمل لفترة 9 أشهر بشراكة مع المجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الجمهورية. وشدّد العريض على ضرورة ضبط الأولويات وتحمل المسؤوليات، مؤكّدا أنّ المشاركة في إدارة الحكم مسؤولية وليست غنيمة أو مكسب وعلى أعضاء الحكومة أن تلتزم بالعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة. وعن الأولويات الكبرى التي حددتها الحكومة، قال العريض أنّها تتمثل في ما يلي: - أولويات سياسية تتمثل في توضيح الرؤية السياسية وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة - بسط الأمن ومقاومة الجريمة والعنف مهما كان مأتاها - مواصلة النهوض بالاقتصاد الوطني والتشغيل ومقاومة غلاء الأسعار - مواصلة الإصلاح ومقاومة الفساد واستكمال ملف جرحى وشهداء الثورة وضحايا الاستبداد وفي هذا الإطار، دعا علي العريض إلى ضرورة ضبط رزنامة المواعيد التاريخية في أقرب الآجال مع الإسراع والالتزام بتنفيذ الهيئات من هيئة الانتخابات والإعلام والقضاء العدلي إضافة إلى المصادقة على قانون العدالة الانتقالية مع ضرورة تشريك كلّ الأطراف واعتماد الحوار والتشاور كمنهج أساسي في ذلك. وقال إنّه في ظل الرؤية التشاركية والتوجه التوافقي ستعمل الحكومة بعد نيل ثقة نواب التأسيسي على انجاز جملة من الأهداف التي تمثل أولويات المرحلة من بسط للأمن والتحكم في الأسعار والحفاظ على التوازنات المالية الكبرىوالترفيع في مراقبة منظومة الجباية والديوانة واستغلال المكاسب المتأتية من الاملاك المصادرة والتشغيل والنهوض بالتنمية الجهوية ومقاومة الفساد والمحاسبة وتفعيل العفو العام واستكمال ملف الشهداء والجرحى وضحايا الاستبدادوصون صورة تونس الثورة ودعم إشعاعها الدولي ومواجهة العنف والجريمة مهما كان مأتاها. وأضاف أنّ الحكومة ستحرص أيضا على النظر في المشاريع العمومية والتذليل من معوقاتها، معتبرا أنّ البطالة معظلة وطنية تستدعي الرفع من نسق الاستثمار والزيادة في مواطن الشغل. كما قال إنّ الحكومة ستثابر من أجل تنفيذ البرامج الرامية إلى الحدّ من الفقر عبر تنفيذ برامج المساكن الاجتماعية وتشغيل كلّ فرد من العائلات المعوزة. وشدّد علي العريض على ضرورة اعتماد الحوار الاجتماعي لإنجاح الفترة المقبلة مع تفعيل العقد الاجتماعي وتكثيف النقاشات مع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف واتحاد الفلاحين وغيرهم. ودعا اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار إلى مقاومة الاحتكار والتهريب والحدّ من الزيادات. وقال إنّه يجب تفعيل دور المجلس الأعلى لحماية المستهلك. أمّا عن الوضع العام في البلاد، فبين العريض أنّ البلاد تعيش صعوبات وأمامها تحديات، مضيفا : "هناك قلق لدى المواطنين والنخب السياسية يتعلق في مدى نجاح الحكومة.. ولقد قطعنا شوطا كبيرا خاصة في مكسب الحريات في المجال السياسي والثقافي...والحرية أثمن قيمة لدينا". وقال إنّه يجب تحديد المواعيد الهامة في البلاد من صياغة الدستور وإجراء الانتخابات. كما بيّن وجود انفلات أمني رغم التضحيات الجسام للأمن والجيش الوطنيين، مضيفا : "الشعور بعدم الأمن سائد.. بتعدد الجرائم وإيقاف المعامل وتوقف الشغل..."
