عبرت الهيئة الإدارية للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، الاحد في ختام اشغالها المنعقدة بمدينة المنستير، عن استغرابها من "عدم تجاوب سلطة الإشراف لطلبات النقابة واستئناف المفاوضات بخصوص تجديد بنود الاتفاقية القطاعية التي تربط اطباء القطاع الخاص بصندوق التامين على المرض "الكنام" والتي يتعين تجديدها كل ست سنوات. واعتبر رئيس النقابة، محمّد عياد، في تصريح صحفي على هامش أشغال الاجتماع العادي للهيئة الإدارية للنقابة المنعقدة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري بالمنستير، أنّ اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية إحالة المرضي الذين يتمتعون حاليا بمنظومة العلاج في القطاع الخاص إلى القطاع العمومي يتنافى مع منظومة التأمين على المرض التي أرستها الدولة حسب تقديره. وقال ان النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ستقدم قبل موفي السنة الحالية مشروع اتفاقية إطارية جديدة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، تكون منطلقا للمفاوضات وإرساء اتفاقية قطاعية جديدة تربط بين الأطباء ومنظومة التأمين على المرض. واوضح ان الاتفاقية الاطارية الجديدة ستراعي الظروف والمؤشرات الاقتصادية الحالية والمستقبلية للبلاد بالنسبة للسنوات الست المقبلة، والتوازنات المالية لمنظومة التامين على المرض وظروف المنخرطين فيها الذين يتطلعون الى تغطية صحية شاملة في الوقت الذي لم يوسع فيه الكنام التغطية الصحية للمضمونين الاجتماعيين منذ سنة 2006 ولم يحيّن سقف استهلاك الأدوية حسب ذات المصدر. وبين ان النقابة تدعو الى ضرورة مراجعة القرارات والأوامر الوزارية المتعلقة بتوسعة التغطية الصحية لتصبح شاملة ومراجعة السقف وتحيين الأتعاب والتعريفات المرجعية التي يتعامل بها الكنام حتى يتمكن المواطن من استرجاع ما قدمه لمسدي الخدمات الصحية بنسبة معقولة وفق رئيسها. وكانت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص قد ألغت الاتفاقية القطاعية التي تربطها بالصندوق الوطني للتأمين على المرض نظرا لانتهاء مدّة صلاحيتها (ستة سنوات) فهي" تنتهي بتاريخ 12 فيفري 2019 ويقع تجدديها ستة أشهر قبل هذا التاريخ حسب محمّد عياد.(وات)
