تونس «الشروق»: جدّدت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص تمسكها بالاسراع في فتح مفاوضات جدية لإبرام اتفاقية جديدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد انتهاء صلوحية الاتفاقية الحالية نهاية سنة 2018. لازالت الأزمة عالقة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض وأطباء القطاع الخاص الذين رفضوا تجديد الاتفاقية الحالية المبرمة معه وطالبوا بفتح مفاوضات عاجلة لإمضاء اتفاقية قطاعية جديدة تحترم آجال خلاص الاطباء ويتم خلالها توسعة التغطية الصحية للمواطن (توسعة قائمة الأمراض المزمنة وقائمة الاعمال الجراحية) ومراجعة السقف المحدد للمضمون الاجتماعي والتكفل بالامراض الباطنية في القطاع الخاص الى جانب حل مشكلة الحالات الاستعجالية وإخراجها من السقف الموكول للمضمون الاجتماعي. وأكد الامين العام للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص محمد عياد في تصريح "للشروق " ان الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يحترم آجال إنهاء التفاوض مع النقابة بخصوص تجديد الاتفاقية التي انطلق التفاوض في شأنها منذ جانفي 2017 على ان ينتهي قبل موفى سنة 2018 ، كما انه لم يقدم أي اقتراح تعديل لهذه الاتفاقية رغم عقد 23 جلسة تفاوض في الغرض. وأضاف الدكتور محمد عياد ان الصندوق لم يحترم كذلك آجال خلاص الاطباء حسب ما تنص عليه الاتفاقية التي تؤكد على ضرورة خلاص مستحقات الأطباء في مدة لا تتجاوز 15 يوما، غير أنّه تجاوز ال4 أو 5 أشهر بسبب الأزمة المالية التي يمر بها. وأشار محمد عياد الى ان الاتفاقية القطاعية المبرمة مع الكنام تستوجب مراجعتها وتجديدها كل ست سنوات باتفاق بين الطرفين الا ان ذلك لم يحصل منذ جانفي 2017 مؤكدا انها تتضمن جدول الأتعاب التعاقديّة للاطباء التي يجب مراجعتها كل ثلاث سنوات حسب مؤشر الاسعار وتطور الاجر الأدنى الا ان هذه الأتعاب لم يقع مراجعتها منذ سنة 2007 على حد تعبيره. وقال محمد عياد ان النقابة قررت عدم تجديد الاتفاقية في الآجال القانونية احتراما للآجال المحددة لذلك محملا المسؤولية كاملة لسلطة الاشراف وللصندوق لتنصلهما وفق تعبيره من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية القطاعية التي تنص على ان ينبه احد الطرفين الطرف الآخر بعدم تجديد الاتفاقية ستة أشهر قبل انتهاء صلوحيتها. وأوضح الامين العام للنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص ان الأزمة السياسية في تونس ألقت بظلالها على أزمة إعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية وزادت الامر تعقيدا داعيا مختلف الأطراف المعنية الى الإسراع بفتح مفاوضات جدية لصياغة اتفاقية قطاعية تستجيب لتطلعات القطاع.