أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الاثنين، ان قانون الاستثمار الجديد الذي طرحته تونس خلال السنوات الأخيرة يحتاج حاليا إلى تقييم وان الوزارة شرعت في هذه العملية . وأضاف ، في إجابته عن سؤال شفاهي طرحه النائب عماد الدايمي خلال جلسة مساءلة عقدها مجلس نواب الشعب، ان الهيئة الوطنية للاستثمار المشكلة حديثا ستنشر قريبا دليلا جامعا للإجراءات الاستثمارية في تونس وإطلاق منظومة رقمية شاملة لتيسير العمليات الاستثمارية. وأضاف ان هذه المنظومة ستمكن المستثمر وهياكل الدولة من كسب الوقت كما ستجنبه التواصل المباشر مع الإدارة مما سيساعد على الحد من تعرضه الى حالات الابتزاز. ولفت العذاري الى ان الحكومة وضعت، منذ مطلع سنة 2018، مخططا تضمن 20 اجراء تتعلق باصلاح منظومة الاستثمار في البلاد وان هذا المخطط ساعد تونس على اكتساب نقاط جديدة في تقرير تسهيل الاعمال "دوينغ بزنس" لتتقدم من المرتبة 88 الى المرتبة 80 (وات )