قررت، الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل اتخاذ قرار بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول (الفروض التأليفية للأسبوعين قبل المغلق والمغلق)، دون إمضاء المركزية النقابية على اللائحة المهنية الصادرة إثر اجتماع الهيئة الادارية للتعليم الثانوي. وللاستفسار حول الموضوع، اتصلت "الصباح نيوز" بالكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس الذي أكّد أنّ جامعة الثانوي تُثمّن ما تقوم به المركزية النقابية بعلاقة بمطالب القطاع والمجهودات التي وصفها ب"الجبارة" للامين العام للمنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي لحلحلة الوضع، مُضيفا: "ونرجو ان نصل إلى حل يلبي مطالب قطاع التعليم من خلال مزيد من الضغط الذي قد تمارسه المركزية النقابية على سلطة الاشراف ". رفض المركزية النقابية الامضاء على اللائحة المهنية وذكّر مرشد ادريس بأن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ قد رفض الامضاء على اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مُشيرا إلى أنه ورغم الرفض فقد تم اصدار اللائحة ممضاة من قبل الكاتب العام لجامعة الثانوي الأسعد اليعقوبي بتفويض من اعضاء الهيئة الادارية القطاعية. وفي نفس السياق، قال مرشد ادريس: "نكنّ كل الاحترام لاعضاء المركزية النقابية.. هنالك تشاور جار في انتظار الوصول الى حل يُخفّف من حالة الاحتقان بيننا وبين سلطة الاشراف.. والتقينا البارحة مع الطبوبي ولدينا لقاء اخر قد ينعقد اليوم مع المركزية النقابية في الغرض". وواصل ادريس بالقول بأنّ اللائحة المهنية تصل اليوم الى سلطتي الاشراف _أي وزارتي التربية والشباب والرياضة_ لاعلامها بقرارات الهيئة الادارية القطاعية لجامعة الثانوي، مُؤكّدا أنّ الأخيرة أياديها مفتوحة لكل "مفاوضات جدية ومسؤولة" مع سلطة الاشراف. ومن جهة أخرى، اعتبر مرشد ادريس أنّ كلّ ما اتخذ من قرار الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي يأتي بعد استنفاذ السبل التفاوضية مع سلطة الاشراف باعتبار ان القطاع طرح جملة من المطالب منذ سنة مضت، قائلا: "السنة الماضية كانت هنالك تحركات نقابية للاستجابة للمطالب لكن سلطة الاشراف تعاملت بعنجهية مع هذه المطالب رغم اقتناعها بشرعيتها". هكذا كانت المفاوضات الاجتماعية وقد سرد ادريس أطوار المفاوضات مع سلطة الاشراف التي انطلقت منذ 30 أفريل 2018 وقد ترأس أوّلها الطبوبي وانبثق عنها مجموعة من الاجتماعات واللجان بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي والاطار المشرف بالوزارة و بتاريخ 6 سبتمبر الماضي التأمت جلسة برئاسة الحكومة بين وفد نقابي يرأسه الطبوبي مرفوق باعضاء الجامعة العامة للتعليم الثانوي في المقابل الطرف الوزاري يتمثل في كاتب عام الحكومة و4 وزراء وهم وزراء التربية والشباب والرياضة والمالية والشؤون الاجتماعية وطرح فيها من جديد مطالب القطاع المتمثلة أساسا في 3 محاور تتوزع على النحو التالي: - التقاعد المبكر لعموم المدرسين او الاساتذة لوجود اتفاق سابق في 2011 تعتبر فيه الوزارة مهنة التدريس مهنة شاقة، - مطلب مالي يتمثل في الترفيع في مجموعة من المنح للحد من التدهور الكبير في المقدرة الشرائية لعموم الاساتذة، - الوضع التربوي من حيث البنية التحتية للمؤسسات والتجهيزات المفقودة وتخفيض الميزانيات للسنة الثالثة على التوالي للمدارس الاعدادية والمعاهد حيث يجد مديرو تلك المؤسسات التربوية صعوبة في توفير الضروريات القصوى لحسن سير العملية التربوية. وفي هذا الإطار، قال مرشد ادريس انّه قد سُجّل "استبشار" في جلسة سبتمبر الماضي من حيث الاستجابة لمجموعة من المطالب القطاعية حيث انبثقت عن الجلسة مجموعة من اللجان : لجنة أولى مع خبراء صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية، لجنة ثانية مع مصالح وزارة التربية للنظر في الوضع التربوي، ولجنة ثالثة مع وزارة الشباب والرياضة باعتبار ان هنالك اتفاقيات مبرمة لم تنفذ بعد. كما قال ادريس، في إطار سرده للمفاوضات التي تمت بين الطرفين النقابي والحكومي، إنّ آخر جلسة التأمت بعد حوالي شهر من الجلسة السابقة (أي جلسة شخر سبتمبر) تبيّن من خلالها أنّ "سلطة الاشراف لا نية لها لايجاد حلول لمطالب الثانوي وأنها تعتمد سياسة التسويف والهروب الى الامام والتراجع عن معظم الاتفاقيات المتفق حولها"، مُضيفا: "اكتشفنا ان المفاوضات هذه هي عبثية تمارس من سلطة تعمل على مزيد تأزيم الوضع التربوي والاجتماعي وترفض التفاعل الايجابي مع جدية المفاوضات عندها طالبنا بعقد هيئة ادارية قطاعية وهي سلطة قرار سبقها اجتماعات عامة في قاعات الاساتذة والاتحادات الجهوية لبلورة كيفية التعامل مع المطالب القطاعية". اجماع داخل الهيئة الادارية وعن قرارات الهيئة الادارية القطاعية التي انعقدت يوم الاثنين الماضي، قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس: " لقد كان هنالك اجماع على رفض هذه السياسة المُنتهجة من طرف سلطة الاشراف بعد المنشور الوزاري الخاص بتسوية رخص المرض لعموم المدرسين حيث ان الوزارة طالبت بضرورة الاستظهار الى جانب الشهادة الطبية بالوصفة الطبية مؤشرة من الصيدلية.. وهذا فيه تجاوز قانوني وأخلاقي باعتبار ان قانون الوظيفة العمومية عدد112 لسنة 1983 لا ينص على ضرورة الاستظهار بالوصفة الطبية.. كما أنّ هذا المنشور يمس من خصوصية المدرسين". وأشار ادريس إلى أنّ "الهيئة الادارية المنعقدة أول أمس انتقدت سياسة التشفي لعموم المدرسين"، مُوضحا: " سلطة الاشراف تواصل اقتطاع ايام تعليق الدروس التي تمت في شهر أفريل الماضي.. وهذا يُعدّ تجاوز قانوني باعتبار ان القانون ينص على أن الاقتطاع يكون من الايام العمل غير المنجز والجميع يعلم أن هنالك يوم أحد تخلل قرار تعليق الدروس ويوم آخر مخصص للتكوين البيداغوجي لعموم الاساتذة أي أن الوزارة لا يمكن لها أن تخصم سوى 6 أيام فقط من مجموع 8 أيام في الحد الاقصى الاّ أن الوزارة أعطت إذنا لمندوبياتها لاقتطاع يومين إضافيين في تجاوز قانوني وأخلاقي" وفي سياق مُتصل، قال ادريس: "كل هذه النقاط جعلت اعضاء الهيئة الادارية القطاعية يتمسكون بالمطالب ويرفضون السياسة العقابية المستعملة من قبل الوزارة.. كما أنّ أعضاء الهيئة الادارية القطاعية أكّدوا رفضهم لسياسة التباطؤ والتلكؤ من قبل وزارة الشباب والرياضة في ما يهم تنفيذ اتفاقيات مبرمة سابقا تهم اساتذة التربية البدنية ومهن الرياضة لهذا كلّه كان هنالك إجماع على اتخاذ قرار مُوجع وتصعيدي يتمثل في مقاطعة امتحانات الثلاثية الاولى (الفروض التأليفية)". الاستعداد للعودة للمفاوضات الجدية وفي ختام حديثه مع "الصباح نيوز"، قال مرشد ادريس: "نؤكد استعدادنا للعودة للمفاوضات الجدية ومع سلطة الاشراف التي نحملها مسؤولية مزيد خلق حالة من الاحتقان وتعكير المناخ الاجتماعي.. و ان كان هنالك نية حقيقة لدى الوزارات المعنية والحكومة في تقديم مقترحات عملية في المطالب المدرجة باللوائح المهنية الصادرة عن القطاع حتى نصل إلى حل يبعدنا عن هذه الحالة من الاحتقان وبذلك نكون مستعدين على الامضاء على اتفاق مرضي يستجيب لتطلعات القواعد الاستاذية".
