منح مجلس نواب الشعب يوم الاثنين الماضي الثقة الى التركيبة الحكومية الجديدة ليوسف الشاهد. وفي ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس، كيف ستتمكن الحكومة من ايجاد حلول وماهي أولوياتها من الناحية الاقتصادية ؟ وماهي المقترحات لانقاذ الدينار؟ هذه الأسئلة أجابنا عنها وزير المالية الاسبق والخبير الاقتصادي ، حكيم بن حمودة الذي قال في تصريح ل"الصباح نيوز" ان الحكومة يجب ان تهتم اولا بثلاث اولويات اقتصادية وهي: -اولا: التوازنات الكبرى للبلاد،وان كان هناك تحسن في المالية العمومية لكن هناك انخرام كبير في ميزان الدفوعات الذي بلغ ارقاما قياسيا وعجز ميزان الدفوعات يمكن ان يصل اى 19 و20 مليار دينار في نهاية السنة وهذا رقم كبير ويتطلب من الحكومة عملا هاما من اجل التقليص وايقاف هذا الانخرام . وكذلك مسالة التضخم والتي بالرغم من السياسة المالية ورفع نسبة الفائدة بطريقة كبيرة لم يتم التمكن من القضاء عليه وايقافه وبالتوالي فانه من الضروري العمل من اجل ايقاف هذا الارتفاع الكبير في السعار والذي له انعكاسات على المقدرة الشرائية . ثانيا: الاستثمار وعودة الثقة للمستثمرين في ظل هذه الازمة السياسية التي شهدتها البلاد وخاصة ان سنة 2019 ستكون سنة انتخابية وعادة ما تكون هذه السنة لا تشجع على الاستثمار وبالتالي هذا يعتبر تحديا كبيرا للحكومة وثالثا: الاصلاحات الاقتصادية الكبرى والتي الى حد الان لم تخض فيها الحكومة شوطا كبيرا في انجازها وخاصة مسالة الدعم والصناديق الاجتماعية. واوضح بن حمودة ان هذه الحكومة من المفروض ان تقدم الحلول للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي حاليا وايقاف النزيف الاقتصادي وللرجوع الى وضع الاستقرار على ان تقع فيما بعد محاسبتها وتقييم نتائجها من قبل الناخبين. وبالنسبة لتواصل تدهور الدينار، يعتقد بن حمودة انه الى جانب تدهور الاحتياطي من العملة الصعبة والى جانب التدهور الكبير في عجز ميزان الدفوعات الذي له تاثير على الدينار لابد من الاشارة الى ان سياسة سعر الصرف المتبعة بدعم من صندوق النقد هي تعويم الدينار باعتبار ان هناك قناعة في تحسين الانتاجية والقدرة التنافسية ولكن اثبتت هذه السياسة محدوديتها وعدم قدرتها . وحول مقترحاته للخروج من الازمة،اوضح بن حمودة ان الحل من وجهة نظره هو تقييم هذه السياسة المتبعة منذ سنتين واعادة النظر في السياسة المتبعة لسعر الصرف وإيجاد الامكانيات الضرورية لدعم الدينار .