قال وزير المالية حكيم بن حمودة ان وزارة المالية قررت القيام بالتدقيق الاقتصادي بصفة دورية مرة في الشهر من خلال اعداد برنامج يطلق عليه اسم "لوحة القيادة" يكون شاملا لكل الادارات التي تتابع الشأن الاقتصادي ويتم الاطلاع عليه من قبل الخبراء والإعلاميين. واضاف في حوار مع جريدة "المغرب" نشر اليوم أن البلاد شهدت تراجعا في نسبة النمو الاقتصادي خلال سنة 2013 مقارنة بالتوقعات المدرجة في 2012 حيث تراجعت من 3.5 % الى 2.5 % او 2.6 % وذلك حسب الارقام الاولية مما يعني اننا خسرنا نقطة نمو سنة 2013 " حسب تعبيره. وفيما يتعلق بقيمة العجز المقدر في ميزانية الدولة لسنة 2014 قال بن حمودة انها بلغت 7.8 مليار دينار ويضاف اليها 2.6 مليار دينار ديون متخلدة من 2013 ،مضيفا ان هناك احتياجات أخرى تقدر ب 2.6 مليار دينار موجهة اساسا للمؤسسات العمومية لسنة 2014مما يضيف احتياجات تمويلية تناهز 13مليار دينار حسب تعبيره. وابرز في نفس السياق أن الاقتراض الداخلي وهو ما يعبر عنه برقاع الخزينة سيوفر للدولة 2.5 مليار دينار، و تبقى للدولة حوالي 10.5 مليار دينار من الاقتراض الخارجي،مضيفا أن التمويل المؤمن سيوفر للدولة 4.2 مليار دينار وهو متأتي أساسا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاروبي. وقال وزير المالية أن هناك ما يسمى مداخيل التمويلات المشخصة تتمثل في الائتمانين الامريكي والياباني،مبرزا ان الدولة تحاول الحصول على قرض بقيمة 1مليار دولار من الولاياتالمتحدةالامريكية كما تعمل على ايصال الائتمان الياباني الى 500 مليون دينار. وفيما يخص اسباب الازمة المالية العميقة قال بن حمودة ان هناك سببان للازمة،الاول وصول نمط التنمية الى طريق مسدود خاصة بارتباطها بقطاعات مصدرة وترتكز على التكلفة المنخفضة لليد العاملة والسبب الثاني هو غياب الاستراتيجيات الملائمة لدفع العجلة الاقتصادية و "الديناميكية الاقتصادية" التي تم وضعها بعد الثورة القائمة على الاستهلاك مع تراجع الانتاج. وقال وزير المالية في نفس السياق أن هناك ثلاث جوانب للتعاطي مع الازمة الاقتصادية الاول العمل خاصة بعد التراجع الكبير في الانتاجية على مستوى كل القطاعات والذي قدر ب 0.48% -سنة 2013. اما الجانب الثاني حسب بن حمودة فهو القطع مع الدينامكية الاقتصادية التي ظهرت بعد الثورة والجانب الثالث هو وضع تصور شامل للسياسات الاقتصادية تأخذ بعين الاعتبار الازمة التي تمر بها المالية العمومية في اطار شامل بالإضافة الى الاهتمام بجانب الاستقرار والاستثمار. وفيما يتعلق بالقرارات التي سيتم اتخاذها للحد من تدهور المالية العمومية قال حكيم بن حمودة أن هناك مبادرات ستقوم بها الدولة على مستوى التشغيل،مضيفا أن أولويات الحكومة ستنقسم الى ثلاثة مستويات أولها بعض المبادرات الوطنية وضبط اهداف لبعض القطاعات الاستراتيجية على المستوى الاقتصادي،وثانيا القيام بإصلاحات وثالثا التعاطي مع الميزانية العمومية. وفيما يخص المبادرات التي تهم التشغيل قال بن حمودة أنه سيتم التركيز على التنمية والاستثمار للحد من البطالة التي بلغت تقريبا 15.3%،مضيفا أن هذه المبادرة تهدف الى تشغيل 10ألاف أو 15ألف من خلال التشجيع على بعث مشاريع ومن خلال توفير تسهيلات قانونية وجبائية ودعم مالي بالإضافة الى مبادرة ثانية موجهة لأصحاب الشهائد العليا تجمع بين اليات وتكوين وستكون هذه المبادرة مدعومة بمنح المالية حسب تعبيره. وقال بن حمودة في نفس السياق انه من المتوقع ان تصل نسبة النمو سنة 2014 الى 3.3% ،مضيفا أن هذه النسبة تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي وأنها قابلة للارتفاع بسبب تحسن الوضع السياسي في نهاية 2013 والنقص في التوترات السياسية.
