أجّلت اليوم الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الإنتقاليّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس النّظر في قضيّة الشّهيد عثمان بن محمود الى جلسة 24 جانفي القادم لإعادة استدعاء عدد من المنسوب اليهم الإنتهاك الذين لم يحضروا بجلسة اليوم واستنطاقهم. وقد حضر اثنين فقط من المنسوب اليهم الإنتهاك فيما تغيّب البقيّة عن الحضور بجلسة اليوم. ونشير ان المنسوب اليهم الإنتهاك في القضية هم كل من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي المحال بحالة فرار وعدد آخر من الأمنيين. وكان الشهيد عثمان بن محمود طالب في الهندسة ينتمي الى حركة الإتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) قتل بالرصاص يوم 18 افريل 1984 على يد فرقة أمنية كوّنها بن علي لما كان مدير عام للأمن الوطني في تلك الفترة ويطلق عليها فرقة "النمور السود" وهي فرقة مختصة في تعقبّ المعارضين، وقد قام اعوان تلك الفرقة بمطاردة الشهيد بأحد الازقّة بحي الزهور بالعاصمة وقتلته ثم تم اخفاء الأمر. في الأثناء كانت عائلة الشهيد تبحث عنه وبعد ثلاثة ايام أعلمها مستشفى شارل نيكول بأن جثة ابنهم داخل المشرحة. وادعى اعوان الأمن الذين قتلوا الشهيد أنهم ضبطوه وهو يحاول سرقة منزل بمنطقة حي الزهور فطاردوه ولما رفض أطلقوا عليه الرصاص فأصيب عن طريق الخطأ برصاصة في رأسه وتوفي. ولكن تقرير الطبيب الشرعي فنّد رواية الأعوان واثبت أن وفاة الشهيد كانت بسبب تلقيه رصاصات كثيفة من مسافة قريبة جدا كانت موجّهة الى أماكن حساسة في جسده على غرار الصّدر.