وجهت النائبة أسماء أبو الهناء سؤالا شفاهيّا إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول ما آلت إليه الوضعية القانونية لإطارات شركة البيئة والغراسة بقفصة. ومن جهته اجاب الوزير ، واكد ان هذه الشركات خلقت بعد 2011 وكان الظرف مغاير وتم خلقها عبر ضغوطات اجتماعية ولكن الجانب المالي والاقتصادي لم يكن واضحا وبمرور الوقت فان شركات البيئة والبستنة تابعة للمجمع الكيميائي ومجمع فسفاط قفصة تم الترفيع في راس مالها وبها نظام تغطية اجتماعية وتحصل جميع الاعوان على الزيادات . وواصل التوضيح بان استمرارية الدولة موجودة وفي شهر ماي 2018 كثر الحديث عن شركات البستنة والبيئة والغراسة وتشغل 17 الف عون منهم 6 للمجمع الكيميائي والبقية لشركات مملوكة لفسفاط قفصة وانتفع الاعوان بالانتدابات ويقدر الحجم الجملي للاجور في موفى 2017 ب 134 مليون دينار مقابل 116 مليون دينار خلال سنة 2016 والرقم سيزداد باعتبار الانتدابات هذه السنة .