أكّد محمد فاضل محفوظ، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، على "ضرورة المضيّ في الخيار التشريعي المتعلّق بإحداث المنصّة الإلكترونية لإحداث الجمعيّات ومتابعة مختلف أنشطتها والحرص على تجسيم هذا الخيار في أسرع الآجال". وشدّد الوزير لدى اجتماعه اليوم الأربعاء بفريق الخبراء المكلفين بقيادة المسار الإستشاري حول تطوير الإطار القانوني المنظم للجمعيات، على أهمية "إنجاح اللقاءات التشاورية المبرمجة خلال المرحلة القادمة مع مكونات المجتمع المدني، بهدف تعزيز التشاركية في إعداد المقترحات المتعلقة بتطوير الإطار القانوني المنظم للحياة الجمعياتية طبقا لأحكام الدستور". وكانت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد نظّمت 5 لقاءات تشاورية على المستويين الوطني والجهوي. وتعتزم هذه المصالح، وفق بلاغ صادر عنها، عقد سلسلة من اللقاءات المماثلة خلال المرحلة القادمة لاستكمال استشارة الهياكل المعنية ببقية ولايات الجمهورية". وضمّ فريق الخبراء كلا من فرحات الحرشاني ومحمد شفيق صرصار ومحمد فوزي بن حماد.(وات)