أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي انه "لا رجوع في مكسب الحرية في مجال الجمعيات الذي يعد احد مكاسب تونس اليوم مثل حرية التعبير وغيرها من الحريات" وهو ما يجسمه المرور من نظام التراخيص الى نظام التصاريح في تكوين الجمعيات. واقر الوزير في لقاء تشاوري حول منظومة التمويل العمومي للجمعيات في تونس انتظم اليوم الاثنين بمدينة صفاقس ب"وجود رواسب للعقلية القديمة على الرغم من ذلك في بعض المصالح بالادارة التونسية"، مؤكدا في ذات السياق على "ضرورة العمل لمزيد توضيح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني حتى تصبح العلاقة القائمة على اساس الاشراف مسالة منتهية تماما ومن الماضي وترتقي بالتالي الى مستوى الشراكة الحقيقية بحسب تعبيره". واعتبر ان الاستشارة الجديدة التي ترمي الى اصلاح منظومة التمويل العمومي للجمعيات من النواحي القانونية والاجرائية على ضوء الامر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير واجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات قائمة على عمل علمي بادرت به رئاسة الحكومة بالاشتراك مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية بغاية تشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعرفها المنظومة وتداركها. واوضح الجندوبي ان مجال الجمعيات يطرح عديد الاشكاليات تعمل رئاسة الحكومة على تلافيها من ضمنها معرفة المشهد الجمعياتي في تفاصيله وغياب الاطار القانوني بالنسبة للتمويل الخاص للجمعيات مشددا على ضرورة ان تضع الدولة مجموعة من البرامج لفائدة الجمعيات بما يجعلها مصدر هام للتشغيل وذلك عبر اقرار تمويلات وتشجيعات جبائية لفائدتها. وطرح عدد من المتدخلين في حصة النقاش من نشطاء المجتمع المدني سلسلة من الاشكاليات من ضمنها الصعوبة التي تواجهها الجمعيات الصغيرة في الحصول على تمويل عمومي والحاجة الى تصنيف الجمعيات في عملية اسناد التمويل بحسب الحاجة اليه وبحسب اهمية نشاطها بالنسبة للمجتمع وقد طالب رئيس جمعية المعوقين بالحنشة في هذا الصدد بالتمييز الايجابي لجمعيات المعوقين في عملية الاصلاح التي ينتظر ان تشمل منظومة تمويل. واكد عبد الحميد الحصايري رئيس جمعية حماية البيئة والطبيعة بصفاقس على ضرورة ان يتم التمويل العمومي للجمعيات في الجهات على المستوى الجهوي سيما في ظل العدد الكبير من الجمعيات الذي تعده تونس والذي يصل الى 18 الف جمعية وهو ما من شانه بالنسبة اليه ان يقلص من الضيم والمحسوبية في اسناد هذا الحق الى اصحابه. وطالب المنسق العام للجامعة العامة للبيئة والتنمية حافظ الهنتاتي من جهته باحداث بوابة على شبكة الانترنات تنشر فيها كل المعطيات التي تتعلق بالجمعيات في تونس خاصة من حيث التمويل بما يكرس مبادئ الشفافية والحوكمة والتصريف الرشيد. وقدمت الخبيرة نرجس الجديدي عرضا عن مضمون دراسة انجزت من قبل رئاسة الحكومة ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية تتعلق بالتمويل العمومي للجمعيات في تونس في مستوى شروط التمويل العمومي وتوسيع قاعدة الممولين العموميين واحترام الجمعيات لمبادئ الديمقراطية والشفافية وغيرها من المسائل.