قالت رئيس جمعية النساء الديمقراطيات وممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان في تونس يسرى فراوس، اليوم الجمعة، أن تونس تعد في مرحلة متقدمة على مستوى النقاشات حول المساواة في الميراث وترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسيين في مختلف الحقوق والواجبات، مقارنة ببقية الدول المغاربية. ودعت، في تصريح إعلامي على هامش ملتقى الخبراء والخبيرات حول موضوع "المساواة في الارث، من أجل مناصرة مشتركة وحراك جامع في المنطقة المغاربية"،نظمته الجمعية، بالعاصمة، بالاشتراك مع الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى الإبتعاد عن الاستثناءات في المساواة في الإرث، والمصادقة على مشروع القانون ذي الصلة الذي يجسد الفصل 21 من الدستور الذي اقتضى المساواة دون تمييز وعلى نحو يستجيب لتطلعات ونضالات النساء في تونس، وفق تعبيرها وأشارت فراوس إلى أنه ومنذ سنوات ال2000 تمكنت عدد من الجمعيات الداعية للمساواة في الارث بكل من تونس والجزائر والمغرب من ايقاظ المجتمع وتحقيق هدفيين أساسين وهما تقليص الهوة بين المجتمع والنخب حول المساواة في الإرث وطرح هذا للموضوع للجدل لدى السياسيين لتقديم مشاريع قوانين. وأوضحت أن الهدف الاساسي من هذا الملتقى الذي يتواصل على مدى يوميين، وضع مشروع قانون مغاربي يتعلق بالمساواة في الارث للقضاء على التمييز في هذا المجال في كل من تونس والجزائر والمغرب وتعزيز استراتيجية منظمات الدفاع عن حقوق المراة المغاربية من أجل المساواة في الارث على المستويين الوطني والمغاربي مبينة أن هذه الاستراتيجية ستعمل على مد المدافعين عن حقوق النساء في المنطقة بالتحاليل المناسبة والحجج الوجيهة وبمنصة للمطالبة القانونية المشتركة بما من شأنه أن يدعم المناصرة من أجل المساوة في الارث ومن المنتظر أن يعمل هذا الملتقى الذي تشارك فيه حوالي 30 خبيرا وخبيرة من تونس والمغرب والجزائر على إعداد الحجج والمبررات اعتمادا على اطار مرجعي مشترك على المستوى المغاربي من أجل المساواة في الإرث على أن تاخذ تلك المبررات بعين الاعتبار الانظمة القانونية والممارسة الاجتماعية والتمثلات واستراتيجيات الاستبعاد التام للمرأة من الميراث والاستراتيجيات الهادفة إلى تجاوز القواعد التمييزية إلى جانب صياغة مجموعة من المطالب القانونية المشتركة بشأن المساواة في الإرث تهدف إلى إصلاح التشريعات المغاربية. (وات)
