أصدر نداء تونس بيانا جاء فيه ما يلي: "إن الديوان السياسي لحزب حركة نداء تونس المجتمع بصفة إستثنائية اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018 ، وإثر تدارسه للوضع العام بالبلاد يعبر عن إنشغاله العميق بمزيد تعمق الأزمة السياسية والإجتماعية والاقتصادية وشموليتها وينبّه إلى السيناريوهات التي قد يؤول إليها هذا الوضع الهش في ظل ضبابية الرؤية وتزايد المعطيات إلى تؤكد خطورة المنزلقات وحجم المخاطر التي تهدد أمن البلاد والمواطنين، وإزاء هذه الأوضاع ، وإيمانا منه بإستقلالية القضاء ووطنية السادة القضاة، يدعو الديوان السياسي: 1- القضاء العسكري للإسراع في النظر في الشكوى التي تقدم بها أمينه العام سليم الرياحي ، وفحص المستندات والمؤيدات التي قدمها بتحميل المسؤوليات الجزائية لمن ثبت تورطه أيّا كان موقعه أو وضعه وذلك دفاعا عن إستقرار الدولة وأمن المواطنين. 2- الدوائر القضائية المتعهدة بمتابعة ملف القضية ما أصطلح عليه ب «الجهاز السرّي» بالإسراع في إظهار الحقيقة وتجريم المتورطين وكشفهم نظرا لخطورة الملف.