تورس : أججته التصريحات..سجال إسلامي علماني حول المساواة في الميراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أججته التصريحات..سجال إسلامي علماني حول المساواة في الميراث

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 11 - 2018

يتواصل الجدل في تونس حول قانون المساواة في الميراث، الذي صادقت عليه الحكومة، حيث عبر أنصار التيار الإسلامي عن رفضه، فيما أيدته منظمات حقوقية ودعاة التيار العلماني، فيما أطلق حزب تونسي «حملة شعبية للدفاع عن الهوية الإسلامية.
وكانت الحكومة التونسية صادقت أخيراً على مشروع قانون يتعلق بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.
وخلال ترؤسه لمجلس وزاري حول المساواة في الميراث، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي: «حسب النص الدستوري، تونس دولة مدنية تقوم على ثلاثة عناصر، هي المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، والقانون الأعلى هو الدستور. وتطبيقاً للدستور قمنا بهذه المبادرة، وخاصة أن الفصل 21 من الدستور يفرض علينا الأحكام الآمرة المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة».
وينص الفصل الثاني من الدستور على أن تونس «دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون»، كما ينص الفصل 21 على أن «المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم».
وقال نور الدين البحيري، رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان، إن تونس ترفض كل ما فيه مساس بمبادئ الإسلام وقيمه، و»مبادرة المساواة في الإرث على ما فيها من محاور لتلهية الناس عن مشاكلهم الحقيقة وما فيها من مخاطر إغراق التونسيين في صرعات عقائدية، وما فيها من إمكانية إرباك الوضع السياسي والأمن، ومن محاور صب الزيت على الخلافات بين أبناء الوطن، فهي مرفوضة إسلامياً وقيامياً وأخلاقياً».
وعلّقت البرلمانية بشرى بالحاج حميدة، رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة، على تصريح البحيري بقولها: «كان من الأجدر أن يقول إنه مخالف لقراءته للدستور. فهل تراجع البحيري (أحد كتاب الدّستور) عن قيم حقوق الإنسان المضمّنة بالدستور؟».
وأضافت: «نحن اليوم نُطالب بتطبيق الدستور ومدنية الدولة لا أكثر. ولا تراجع عنهما. ومن يتكلّم خارج منظومة الدّستور فهو خارج الدولة».
فيما أكد أحمد الصدّيق، رئيس كتلة الجبهة الشعبية، أنّ «الجبهة» ستُصوّت لمشروع قانون المساواة في الميراث الذي صادقت عليه الحكومة، مضيفاً: «الجبهة مع مبدأ المساواة».
ودوّن القاضي عبد الرزاق بن خليفة: «المساواة في الإرث خطوة عملاقة لا في اتجاه تكريس مبادئ الدستور فقط، بل في اتجاه إصلاح ديني شامل أيضاً، يخرج بنا من القراءات النصية النقلية إلى قراءات عقلانية للنصوص الدينية. علينا أن نعي أنه لا يمكن لمنظومة حقوق الإنسان أن تتفوق على ديننا إذا كنا حقيقة معتزين بديننا. يجب أن نتوقف عن القول إن الله أراد لنا أمراً ما، وهو وحده يفهم السبب وما علينا سوى الطاعة».
وأضاف: «يجب أن نفهم أن قراءة النص قراءة حرفية أدت إلى صناعة دين رهيب وعنيف، وإلى انحطاط المسلمين، وليس من المعقول أن تكون إرادة الله تعالى الفتك بالبشر والتنكيل بهم. إذا كان الله (حاشاه) يقدر أن نصيب البنت أقل من الذكر أصلح لها، فدعوني أقول: هذا خداع لا يقبله عقل فتى غر».
من جانب آخر، أطلق حزب «تيار المحبة» حملة إلكترونية كبيرة بعنوان «العريضة الشعبية للدفاع عن الهوية الإسلامية للبلاد التونسية»، جاء فيها: «نحن التونسيين والتونسيات الموقعين على هذه العريضة الشعبية للدفاع عن الهوية الإسلامية للبلاد التونسية، نطالب أعضاء مجلس نواب الشعب باحترام إرادة الشعب التونسي وتمسكه واعتزازه بهويته الإسلامية، وبرفض مقترح رئيس الدولة ومجلس الوزراء بتغيير أحكام الميراث خلافاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وبإضافة فصل في الدستور يمنع سنّ أية قوانين جديدة في البلاد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».
ودوّن رئيس الحزب، الهاشمي الحامدي: «هذه العريضة لا تكتفي بالمطالبة بإسقاط المشروع الذي تقدم به الباجي قائد السبسي ومجلس الوزراء، ولكنها تضع هدفاً جديداً واضحاً نبيلاً سامياً واستراتيجياً يخدم مصالح الشعب التونسي ويعزز هويته وشخصيته الحضارية، ألا وهو تعديل الدستور بإضافة فصل جديد فيه يمنع سن أية قوانين جديدة في البلاد تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».(القدس العربي(

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.