أفاد رئيس المكتب السياسي لحزب تيار المحبة وعضو مكتبه التنفيذي محمد الهادي الحجلاوي أن حزبه قرر تبنى وتفعيل مقترح مؤسسه ورئيسه السابق محمد الهاشمي الحامدي باطلاق مبادرة العريضة الشعبية للدفاع عن الهوية الاسلامية للبلاد التونسية. و أوضح الحجلاوي اليوم الاحد في تصريح ل (وات) على هامش الندوة الفكرية لمكتب الدراسات والتخطيط في حزب تيار المحبة حول "الملامح الأساسية للدولة العادلة" أن هذه المبادرة جاءت على اثر مصادقة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون المساواة في الميراث مبرزا أن حزبه يسعى من خلالها الى جمع أكبر عدد ممكن من امضاءات المواطنين والمواطنات لحث أعضاء مجلس نواب الشعب على رفض التصويت على مشروع هذا القانون. وأضاف أن مختلف المكاتب الجهوية التابعة لحزب تيار المحبة ستقوم بالإتصال بجميع المواطنين بمختلف جهات الجمهورية لرفض مباردة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وحثهم أيضا على المطالبة باضافة فصل جديد في دستور البلاد يمنع سن أية قوانين جديدة تتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية. وبين الحجلاوي أن هذه المبادرة جاءت فقط لحماية تونس من الدخول في "نفق التهكم على الدين والهوية الاسلامية" مؤكدا أن حزب تيار المحبة "يرفضها ويجرمها باعتبارأنها لا تمثل حلا للأزمة الإقتصادية أو الإجتماعية التي تعيشها البلاد اليوم" حسب تقديره. من جهة أخرى قال الحجلاوي أن إختيار الحزب لموضوع "ملامح الدولة العادلة" لندوته الفكرية على اعتبار أنها من أبرز ملامح برنامج تيار المحبة وأيضا نتيجة لعدم اهتمام وتكريس مختلف الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة لمبدا العدالة. وأبرز في هذا الصدد أن العدالة لم تتحقق الى حد اليوم في تونس في عدة مجالات على غرارالعدل في منوال التنمية بين الجهات وتطبيق العدالة في الانتدابات في الوظيفة العمومية وتحقيق العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي. من جهته أشار المشرف على تسيير مكتب الدراسات والتخطيط بحزب تيار المحبة نور الدين صويد الى أن مشروع الدولة العادلة هومشروع أساسي ومحوري في الرؤيةالسياسية العامة للحزب وهي ميزة أساسية تميزه عن مختلف الأحزاب السياسية الأخرى على اعتبار انه يمارس السياسة انطلاقا على مراهنته على وعي المواطن واحترامهلهذا الوعي ولا يراهن على مغالطة الناس والتغرير بهم من خلال الوعود الإنتخابية حسب قوله. ولفت الى أن ملامح الدولة العادلة تتجلى من خلال تجند مؤسساتها لخدمة المواطنين واقامة العدل في مختلف وجوهه على غرار العدل السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي مشددا في هذا الصدد على ضرورة استعادة مشروع الحكم العادل المستدام في تونس (وات )
