قال وزير الداخلية هشام الفوراتي بالجلسة العام لمجلس نواب الشعب المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية، أنه لابد من رصد اعتمادات تتماشى مع طموحات وزارة الداخلية في مقاومة آفة الإرهاب. وأكد الفوراتي أن مكافحة الإرهاب هو شغل كل مصالح وزارة الداخلية وبالتالي فكل فقرات ميزانية الوزارة تصبّ في هذا المجال. وأضاف الفوراتي أنه يخير أن يتم تفعيل المشاريع المعطلة أفضل من أن يتم برمجة مشاريع جديدة. وأوضح وزير الداخلية أن هناك نقص في مراكز الأمن مشيرا إلى أن العديد منها يشتغل بنصف الإمكانيات المطلوبة بالإضافة إلى النقص في الموارد البشرية مؤكدا أن مجمل المراكز تم توارثها من فترة الاستعمار مؤكدا أن العديد منها متداعي للسقوط. وأشار الوزير أنه تم تخصيص 5.5 مليون دينار لتجهيز المقرات الأمنية، مشيرا أن وزارة الداخلية ستنتدب 6000 عون في سنة 2019 (3000 للأمن و2500 للحرس الوطني و500 للحماية المدنية). وأكد الفوراتي أن موضوع إلغاء اجراء الS17 أصبح مطلبا شعبيا مؤكدا أن الفريق العامل على هذا الإجراء لا يتضمن إطارات من وزارة الداخلية فحسب فقد تم التشارك مع القضاء العدلي في هذا الصدد. وأشار وزير الداخلية أن جلسة عمل ثانية سيعقد بعد غد لتقديم مقترحات التعديل لهذا الإجراء S17 وأنه سيتم مد المجلس بما توفّر في هذا الشأن. وأشار الفوراتي أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين أحيل على مجلس نواب الشعب داعيا النواب لتسريع المصادقة عليه لما يمثّله من حافز نفسيّ للأمنيين. كما أشار الوزير أن القانون الأساسي العام للداخلية يتصدر أولويات الوزارة لملائمته مع منظومة الأمن الجمهوري. واكد الوزير أن مشروع قانون بطاقة التعريف البيوميترية تم ادراج تعديلات جوهرية عليه على مستوى لجنة التشريع العام مما جعل وزارة الداخلية تسحبه لتعديله. وأشار الوزير أن وزارة الداخلية تحوي 35 ألف مطلب رخصة لمسك سلاح صيد لاقتناء وفي إطار التنازلات بين الأصول والفروع، مشيرا أنه في 3 سنوات الأخيرة تم منح 5 آلاف رخصة صيد.
