أكّد وزير الداخلية هشام الفوراتي , رفضه لما يقال عن وجود «غرفة سوداء « في الوزارة , مشددا على ان الغرفة التي يتم فيها تخزين الوثائق , هي إدارة لحماية وحفظ الأرشيف الذي يكتسي صبغة خصوصية. تونس الشروق: هشام الفوراتي ,أشار الى ان الوثائق التي كثر الحديث عن وجودها في هذه الغرفة , هي الان محجوزة على ذمة القضاء , مؤكدا القيام بجرد إحصائي لكل الوثائق التي تتضمنها هذه الغرفة وإحالتها إلى المحكمة وتمت اضافتها للقضية التي حُجزت على ذمتها . الوزير أضاف , انه تمت احالة جزء من المحجوز للمحكمة وتم القيام بمحضر فيه جرد دقيق لكل الحجوزات , مؤكدا ان قاضي التحقيق قام برفعها يوم الثلاثاء وأصبحت تحت ذمته. عملية رواد أما في ما يتعلق بعملية رواد التي حصلت يوم الثلاثاء , فقال وزير الداخلية أن مداهمة العناصر الأمنية للمنزل , تاتي في سياق التوقي و الاستباق , وشدد على ان ما تم العثور عليه , هي بعض المواد التي يمكن استغلالها لتحضير المتفجرات وليست متفجرات . أما في ما يتعلق بعلاقة العنصر المشتبه فيه الذي تم القبض عليه بالانتحارية التي فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة , فقد شدد الوزير على ان الأبحاث هي الكفيلة بتأكيد العلاقة , معتبرا انه لا يمكن الجزم بوجودها قبل انهاء الأبحاث . الاستشارة قبل السماح بالسفر أما عن الاجراء الحدودي «S17»، (الاستشارة قبل السماح بسفر المشتبه فيهم ) فقد أكد الوزير ان الوزارة لم تفكّر ابدا في تقنين هذا الاجراء , مشيرا الى ان الامن القومي يتطلب توفير وسائل حماية ولا يمكن فتح الباب على مصراعيه , وأشار الى ان هذا الاجراء هو مجرد ترخيص للدخول أو الخروج, وفي غالب الأحيان يقع الترخيص للمسافر بالمرور بعد الاستشارة . الوزير أضاف انه وقع تعيين مدير عام لحقوق الإنسان في الوزارة , وهو ينظر في هذا الإجراء , مؤكدا إمكانية تمكين بعض المواطنين الأبرياء الذين تتشابه أسماؤهم مع بعض المشتبه فيهم , من بطاقة تنقل خاصة لتسهيل سفرهم . إلزامية الخدمة العسكرية الفوراتي اكد , رفض إلزامية إجراء الخدمة المدنية , كشرط لإسناد بطاقة التعريف الوطنية, وأكّد أيضا رفض الوزارة لأداء الواجب العسكري بالنسبة للمرأة، وأشار الى وجود اقتراح بخصوص أداء الخدمة المدنية، مشيرا إلى عقد جلسة للتحاور حول مشروع القانون'. اعتمادات النفقات أما عن ميزانية وزارة الداخلية , فقد اكد الفوراتي أنها تنقسم بين اعتمادات للنفقات واعتمادات للتنمية ,وعن اعتمادات النفقات , أكد انها عرفت زيادة ب9.9 بالمائة مقارنة مع سنة 2018 وتقدر ب 2878.7 مليون دينار , وأشار الى انها تصرف في الأجور ويصرف معظمها في اطار الأجور , منها 2637.5 مليون دينار للتأجير العمومي و211 مليون دينار لوسائل المصالح والاتصالات والتغذية و30.2 مليون دينار للتدخل العمومي و51 بالمائة مخصصة لاعتمادات النفقات للأمن الوطني، و30 بالمائة للحرس الوطني و19 بالمائة لبقية الهياكل. اعتمادات التنمية أما عن نفقات التنمية , فتقدر ب204 ملايين دينار منها 67.1 مليون دينار استثمارات مباشرة لبرنامج الأمن الوطني و36.6 مليون دينار استثمارات مباشرة للحرس الوطني و42.408 مليون دينار استثمارات مباشرة لبرنامج القيادة والمساندة و30.5 مليون دينار كتمويل عمومي منها 26 مليون دينار لديوان الحماية المدنية ومليون دينار لمساكن أعوان الوزارة و3.5 مليون دينار لمركز الاعلامية. ميزانية الداخلية قال وزير الداخلية هشام الفراتي اليوم الاربعاء 14 أكتوبر 2018، إن الاعتمادات المقترحة لمشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019 تبلغ 3093.3 مليون دينار بزيادة ب7.4 بالمائة مقارنة بميزانية السنة المنقضية.