يختتم اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل تحضيره للاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 24 من الشهر الجاري بتجمع عمالي بساحة محمد علي في العاصمة يلقي خلاله الأمين العام نور الدين الطبوبي كلمة حول سير المفاوضات الإجتماعية والوضع العام في البلاد. وكان رئيس الحكومة والأمين العام لاتحاد الشغل قد اجتمعا عشية أمس للنظر في امكانية إيجاد الحلول اللازمة قبل تنفيذ الإضراب، ويبدو ان هناك تكتما على نتائج الجلسة التي تأتي قبل اقل من أسبوع على الإضراب العام في الوظيفة العمومية الذي أقرته الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة للمنظمة الشغيلة، ورغم مارطون المفاوضات بين الطرفين إلا أن الغموض مازال سيد الموقف في انتظار تحولات قد تحملها الأيام القليلة القادمة. في سياق متصل اكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح ل"الصباح" ان شيئا لم يتغير بعد إجتماع الأمس، وأن المنظمة الشغيلة ستواصل حشد منظوريها والتحضير للاضراب العام إلى حد التزام الحكومة بتعهداتها وتطبيق الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، مؤكدا ان الاتحاد متمسك بالحوار وفقا للاجال المحددة مسبقا احتراما لمصداقية التفاوض، والرجوع على هذه التعهدات من جانب واحد هو تعد على زيادات مشروعة لآلاف الاجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل اول من حذر منها ودعا الى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي، ونحن على استعداد للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية"، وفق تقديره. يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر برقية تنبيه في الوظيفة العمومية، وتم توجيه البرقية الى كافة الجهات المعنية تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية بالدخول في إضراب في القطاع العام كامل يوم 22 نوفمبر الجاري، بسبب ما اعتبرته المنظمة الشغيلة استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية. وجيه الوافي
