أكد وزير النقل هشام بن أحمد خلال زيارة عمل أداها اليوم الجمعة إلى ولاية صفاقس التزام وزارته بكل ما أقر من مشاريع لفائدة الجهة في المقابل عبر ممثلو بعض مكونات المجتمع المدني والنواب عن استيائهم وغضبهم على تعطل عدد من المشاريع والوضعية السيئة لمنظومة النقل العمومي في مستوى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية. وبين الوزير في تصريح إعلامي على هامش الزيارة، أن كل مشاريع النقل التي تعهد بها رئيس الحكومة على غرار المترو والمنطقة اللوجيستية مدرجة بميزانية الدولة لسنة 2019 و"لا تراجع عنها" وفق تعبيره. وكان عدد من الأطراف بمن فيهم الرئيس المدير العام لشركة الميترو أكدوا أن ميزانية الدولة للسنة القادمة لم تتضمن اعتمادات لمشروع الميترو الذي ينتظر إنجازه في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وحول سؤال يتعلق بشركة الطيران الخاصة "سيافكس آرلاينز" التي تؤكد تواصل تعطيل إعادة نشاطها من جديد من طرف وزارة النقل بعد أن قامت هذه الشركة بإعادة هيكلة واقتناء طائرات جديدة لتنشيط مطار صفاقسطينة الدولي، قال هشام بن أحمد إن الوزارة ستنظر في هذا الموضوع قصد إيجاد الحلول له. واطلع الوزير على أنشطة مطار صفاقسطينة الدولي الذي تواجه وزارة النقل بشأنه انتقادات حادة من الجهة بالنظر إلى محدودية نشاطه وعدم استجابته لتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين والجامعيين والمواطنين. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن لدى افتتاحه معرض صفاقس الدولي في 26 جوان الفارط عن إعطائه "الإذن لوزير النقل لتوخي مزيد المرونة في منح تراخيص لرحلات غير منتظمة من وإلى مطار صفاقسطينة الدولي بما سيسمح بتعزيز الحركة الاقتصادية في الجهة وتنشيط المطار في الفترة القادمة". ويعد مطلب إحداث خطوط جديدة بالمطار من المطالب الرئيسية التي سبق وأن نادت بها منذ سنوات طويلة مكونات المجتمع المدني في صفاقس وخاصة المؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال باعتبار أن إحداث خطوط جديدة من شأنه أن يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة وتيسير جلب الاستثمار الأجنبي إليها وفق تقديرهم. من جهته اعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بولاية صفاقس الهادي بن جمعة أن كل حلقات منظومة النقل في صفاقس تشكي من صعوبات واشكاليات، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكل النقل العمومي الذي يتحمل أعباء وضعه السيئ عموم المواطنين ولوضعية مطار صفاقس الذي "لا يكسب من الدولي إلا الاسم " وفق قوله. بدوره، اعتبر النائب عن جهة صفاقس شفيق العيادي أن زيارة وزير النقل إلى صفاقس من قبيل "الضحك على الذقون" وفق تعبيره وذلك باعتبار أن كل الاستحقاقات والمشاريع التي طالبت بها الجهة في السابق تم الإجهاض عليها. وقال إن "إقرار الدولة لمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة هو بمثابة الحكم على مشروع تطوير الميناء التجاري بصفاقس وتعميق الغاطس المائي فيه ب13 متر ونصف كوسيلة لجلب المستثمرين وتطوير أنشطة الحاويات بالفشل إلى الأبد". وانتقد بشدة ما وصفه بتواصل السياسة القديمة تجاه صفاقس وباقي الجهات وتكريس المركزية في إقرار المشاريع وهو ما جعل عديد رجال الأعمال في الجهة يهجرونها ويتحولون إلى تونس العاصمة حيث ميناء رادس وإلى منطقة النفيضة حيث الميناء الجديد وفق قوله. يذكر في هذا الصدد أن وزير النقل تحول بمناسبة زيارته إلى ولاية صفاقس إلى الميناء التجاري بصفاقس حيث اطلع على دراسة لمخطط مديري جديد للميناء الذي ينتظر في حال تنفيذه أن يمكن من إعادة تنظيم المرافق والمنشآت المينائية عبر عملية توسعة واستغلال للمنطقة البيترولية سابقا. ويتضمن المخطط الذي تقدر استثماراته بحوالي 420 مليون دينار تحويلا لمحطة نقل المسافرين بين قرقنةوصفاقس وتمديد لشاطئ الكازينو. ودعا رئيس جمعية التنمية المستديمة بصفاقس عبد المجيد خماخم وزير النقل إلى "اتخاذ إجراءات شجاعة" تمكن من تفعيل عدد من الاستحقاقات التي لم تعد تنتظر ومنها إعادة مسار تفعيل مشروع تطوير ميناء الصخيرة وتحويل أنشطة الحاويات له بما يجعل منها قطب للنشاط التجاري والتقليص من الاختناق المروري في صفاقس وتيسير انجاز مشروع المنطقة اللوجيستية بقرقور ونقلة محطة الأرتال وتعويضها بمحطة متعددة الأنماط. ووصف المدير الجهوي للنقل بصفاقس محمد العش، في جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية بمناسبة الزيارة منظومة النقل الحضري المشتملة على البنية الأساسية والطرقات والسكك الحديدية والجسور والمآوي وغيرها من المكونات بالمتدهورة. واقترح محمد العش، مجموعة من التوجهات من أبرزها التسريع بتركيز سلطة جهوية منظمة للنقل البري في الجهة. كما دعا العش إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة ودعم اللامركزية في تنظيم النقل الحضري في الجهة والتشجيع على النقل العمومي الجماعي باعتبار أن منظومة النقل الحضري في صفاقس تعتمد بنسبة 84 بالمائة على الوسائل الخاصة ما انجر عنه تفاقم للاختناق المروري. وبخصوص إشكالية محطة الأرتال وإعاقتها للتنمية في المدينة أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية أنيس الوسلاتي أن الشركة تلقت أمس الخميس من مكتب الدراسات المكلف بمشروع محطة النقل متعددة الأنماط التي يجري العمل على إحداثها في إطار مشروع مترو صفاقس، ثلاث فرضيات للمشروع على أن يتم اختيار إحداها بما يراعي مصالح الشركة ومشروع الميترو ومشروع تبرورة وفق قوله. يذكر أن جلسة العمل عرفت تقديم جملة من التدخلات حول مختلف شركات النقل في الجهة (الجهوية للنقل، النقل بين صفاقسوقرقنة وشركة الميترو والنقل الحضري) كما عرفت مشاركة لعدد من ممثلي المجتمع المدني والخبراء والجامعيين المهتمين بقطاع النقل واشكالياته في الجهة.(وات)
