قاطعت، اليوم الاثنين، نسبة هامة من الاساتذة امتحانات الأسبوع المغلق بمختلف المعاهد الثانوية والدارس الاعدادية بكامل تراب الجمهورية، استجابة لدعوة الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا السياق، قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي أحمد المهوك في تصريح ل"الصباح نيوز" إنّ "الرّد كان صارما من قبل المُدرّسين ثأرا لكرامتهم وانتصارا لمطالبهم ولمدرستهم العمومية وحق بناتهم وابنائهم فيها"، مشيرا الى انه لا صحة لما تداوله البعض حول عدم انخراط عدد هام من الاساتذة في المقاطعة في اعداديات ومعاهد بعديد الجهات ، مُؤكّدا أنّ "المقاطعة ناجحة بنسبة أكثر من رائعة تقريبا بنسبة 100 بالمائة". الاعتداءات على المؤسسات التربوية وبخصوص تحميل الجامعة العامة للتعليم الثانوي مسؤولية ما يجري من اعتداءات في المؤسسات التربوية من معاهد وإعداديات وتحميل للمسؤولية فيها للجهات النقابية، دعا المهوك إلى "عدم شيطنة الأساتذة"، مُؤكّدا أنّ أغلب هذه المؤسسات التربوية يوجد بها سير عادي للدروس. كما قال المهوك: "الاعتداءات مسجلة في عدد قليل من الولايات وهي تحركات معزولة في عدد من المؤسسات ومن قاموا بها لا علاقة لهم بتلاميذنا وهم عصابات مأجورة من منحرفين يقف وراءهم طرف سياسي الا وهو النهضة أحد أطراف الحكم وغايته تشويه التحركات النضالية..". وفي نفس الإطار، أشار المهوك إلى وجود بيانات مساندة من التلاميذ وهنالك اخرين اعلنوا مساندتهم الأساتذة في قرارهم، مُضيفا: "ضرب نقابة الثانوي هو ضرب للاتحاد باعتبار حجم نقابة الثانوي.. وضرب المنظمة الشغيلة يتنزل في إطار سياسة تستهدف العمل النقابي المناضل وفتح المجال امام منظومة الفساد وتمرير الخيارات الموجعة وتتلخص في بيع ما تبقى من المؤسسات الوطنية والقضاء على المرفق العمومي من نقل وصحة وتعليم". مقاطعة الامتحانات ومديري المعاهد والاعداديات وعودة لمقاطعة الامتحانات ومدى استجابة مديري المعاهد والمدارس الاعدادية للقرار، أوضح المهوك أنه "لم تجر امتحانات الأسبوع المغلق في مختلف المعاهد والاعداديات"، مُشيرا إلى أنّ "نسبة السير العادي للدروس بهذه المؤسسات التربوية ناهزت ال98 بالمائة في حين أنّ 2 بالمائة فقط من المديرين انضبطوا لقرار وزارة التربية بإيقاف الدروس". وفيما يتعلق بما تم تداوله حول اعتداء "نقابيين على مديري مؤسسات تربوية استجابوا لدعوة وزارة التربية"، ردّ أحمد المهوك: "مستحيل أن يعتدي أي طرف نقابي على مدير مؤسسة تربوية.. وقلنا ان المديرين زملاؤنا وهم اساتذة ولن نشيطنهم ولكن نطلب منهم ان يبتعدوا عن المصلحة الحزبية.. وعمرنا ما نجحوا اضراباتنا بالقوة.. فلا ميليشيات لدينا". ووصف احمد المهوك دعوة وزارة التربية لغلق المعاهد والمؤسسات التي لم تجر بها الامتحانات ب"الاعتداء الصارخ على الحق النقابي وحق التلاميذ في الدروس"، قائلا: "عندما اخترنا مقاطعة الامتحانات قلنا نحن مع مواصلة الدروس بصفة عادية لكن وزارة التربية اصرت على أن لا شيء غير الامتحانات فإما الامتحانات او اغلاق المؤسسات". ومن جهة أخرى، قال المهوك ان نجاح مقاطعة الامتحانات رسالة واضحة لوزير التربية مفادها: "قطاع الثانوي كالعنقاء تنهض من رمادها كل ما خُيّل لأعدائها أنها قد احترقت.. ويقولون لك بصوت واحد لا سياسة الاستبداد لا للتعدي على كرامتنا لا للتفريط في مؤسساتنا العمومية ولا للغة الشيطنة.. ونعم لاصلاح تربوي حقيقي نعم لرصد ميزانيات محترمة توفر الحد الأدنى الذي يضمن السير العادي للعملية التربوية ومستلزماتها". كما أكّد المهوك أن الاساتذة لم يتوقفوا عن التدريس بل قاطعوا فقط الامتحانات إلى حين الاستجابة لمطالبهم الاساسية ال3 والتي تتمثل في ما يلي: *العودة لمسار الاصلاح التربوي الذي توقف منذ اكتوبر 2018. *توفير الميزانيات اللازمة للمؤسسات التربوية حتى تقوم بدورها باعتبار أنّ 580 مؤسسة من جملة 1500 لا يوجد بها ماء ولا بيوت راحة وبها قاعات اهلة للسقوط ومؤسسات اخرى تمثل خطرا حيث انها اهلة للسقوط من بينها معهد حاجب العيون بالقيروان وإعدادية برج العيثة بالكاف. *الحقوق المادية للمدرسين كمواطنين تونسيين وعلى راسها مطلب التقاعد باعتبار ان كل المعايير الدولية تعتبر هذه المهنة شاقة. تطبيق القانون وحول تصريح وزير التربية حاتم بن سالم أمس في الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر في مشروع ميزانية وزارة التربية والذي مفاده أنّه "سيتخذ الاجراءات اللازمة في صورة تمسك الاساتذة بقرار مقاطعة امتحانات الاسبوع المغلق، مُشيرا إلى أنه تم الاتفاق في معظم النقاط التي تتعلق بمطالب القطاع باستثناء مطلبين اثنين"، فقال أحمد المهوك: "نحن نطالب الوزير بتطبيق القانون، ولكن نتساءل هل أنه طبق القانون عندما مارس الاقتطاع العشوائي من مرتبات الاساتذة؟.. وهل طبق القانون عندما اعتدى على معطياتهم الشخصية وطالبهم بالكشف عن طبيعة مرضهم هل احترم القانون عندما زعم بأن ممارسة الحق النقابي هي إخلال بالواجب المهني؟.. ولهذا نقول له من يخرق القانون لا حق له في التهديد بتطبيق القانون وإذا تجرّأ على المساس من أجور المدرسات والمدرسين بصورة غير قانونية فسنتصدى له بكل الطرق القانونية والنضالية التي نراها نحن وليس مرجع افتاء السيد الوزير الذي كان عليه ان يفتي في الحلول المقترحة لحل ازمة المدرسة العمومية التونسية ول 110 الاف تلميذ ينقطعون اختياريا عن الدراسة ولمزيد تجويد عمليتنا التربوية ومخرجاتها بعد ان فقدت شهائدنا العلمية قيمتها واصبح مستوى خريجينا محل تندر".. لا خطوط حمراء وعن فرضية استئناف إجراء امتحانات الثلاثي الأول، قال المهوك: "لن ولن ولن تقف امامنا أي خطوط حمراء مادام مصير مدرستنا العمومية في خطر ومادامت الوزارة رافضة للحوار الجدي والبناء".
