دعت الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولطاضوئية نواب الشعب الى دعم اقتراح الحكومة المقدم في مشروع قانون المالية 2019 في الفصل 23 منه والمتعلق بتخفيض ضريبة القيمة المضافة الى 7 بالمائة وتخفيض الرسوم الجمركية للوحدات الضوئية الى 15 بالمائة من اجل السماح لتونس بالتعجيل في التحول الطاقي ولتحقيق التناغم والانسجام مع الديناميكية الدولية للطاقات المتجددة. وفي لقاء اعلامي قال علي الكنزاري رئيس الغرفة أن الحكومة تراجعت مؤخرا عن الاجراء الذي اتخذته في قانون المالية 2018 والقاضي بالترفيع من المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد اللاقطات الشمسية من 20 إلى 30 بالمائة وذلك في اطار الاجراءات الجبائية الخاصة بالتحكم في عجز الميزان التجاري من ناحية وحماية النسيج الصناعي من ناحية أخرى. لكنها تراجعت بمناسبة مشروع ميزانية 2019 وأقرت التخفيض في الاداء على القيمة المضافة من 19 بالمائة الى 7 بالمائة والتخفيض في المعاليم الديوانية من 30 الى 15 بالمائة. وقد عرض التنقيح مؤخرا على لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب ثم أحيل إلى لجنة التوافقات بالمجلس في انتظار ان يحصل على الموافقة ويمر إلى الجلسة العامة وهو ما أكد عليه المتحدث. يذكر الاستراتيجية الوطنية الطاقية تهدف الى تركيز 1070 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لانتاج الكهرباء على مدى 2019 و2020 مفصلة كما يلي : 500 ميغاواط بنظام اللزمات و300 مغواط من النتاج "الستاغ" و130 مغواط من الانتاج الذاتي و140 مغواط بنظام التراخيص. واعتبارا لمحدودية قدرة المصنعين المحليين تغطية كافة الحاجيات الناتجة عن تنفيذ هذه الاستراتيجية ( القدرة الانتاجية الاجمالية السنوية في حدود 100 ميغواط ما يساوي اقل من 10 بالمائة) فان هذا الاجراء غير قادر على تحقيق الاهداف المرجوة منه خاصة في ما يتعلق بالتحكم في عجز الميزان التجاري بما ان اغلب اللاقطات سيتم توريدها. لذلك اقترحت الغرفة التخفيض من الاداءات الديوانية ومن الاداء على القيمة المضافة على توريد اللاقطات الشمسية