رفض نواب الشعب مقترح تعديل الفصل 10 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، المتعلق بحذف حساب صندوق الكرامة وردّ الإعتبار لضحايا الإستبداد وتحويل بقايا موارده لميزانية الدولة لفائدة العائلات المعوزة. وصادقوا على الفصل 10 دون تعديل. واعتبر النائب المنجي الحرباوي، في تدخله، خلال جلسة عامة انطلقت صباح السبت بباردو، للدفاع عن مقترح التعديل، أن رصد تمويلات من ميزانية الدولة لسنة 2019 لفائدة صندوق الكرامة، إضافة، إلى تأمين المبلغ المتبقي من الهبات والتمويلات الأجنبية أمر مهين للشعب وللسيادة الوطنية. وأشار النائب إلى أن قرار إحداث صندوق الكرامة يعود الى سنة 2013 لفائدة حزب النهضة. موضحا أن وزير المالية في عهد الترويكا، حسين الديماسي، كان قد صرح بأن التعويضات في هذا الصندوق ستناهز 5400 مليون دينار مع إمكانية أن يشمل 30 ألف موظف عمومي ومئات الآلاف من المواطنين. وفسّر الحرباوي أنه وفق القانون الأساسي للميزانية، يتم إحداث الحسابات الخاصة في الخزينة وإلغاؤها بمقتضى قانون مالية، عكس ما يعتبره البعض أن إلغاء صندوق الكرامة لادخل له بقانون المالية. في المقابل، أكد النائب سمير ديلو أن الأرقام والإعتمادات، التي رصدت لصندوق الكرامة خاطئة ومفتعلة. وتساءل عن أسباب اختيار أطراف سياسية هذا التوقيت لمعارضة قرار إحداث صندوق الكرامة وعدم الطعن في هذا القرار عندما كان الوقت سانحا اي منذ سنة 2013. وتعلق الفصل 10 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 بحذف صندوق تنمية الطرقات السيارة، وتضمن مقترح التعديل إضافة حذف صندوق الكرامة ورد الإعتبار لضحايا الإستبداد لهذا الفصل لحذف الصندوقين معا. وتمت المصادقة على الفصل 10 (المتعلق بحذف صندوق تنمية الطرقات السيارة) ورفض مقترح التعديل. يذكر ان مجلس نواب الشعب صادق، خلال الفترة الاولى من الجلسة العامة الملتئمة، السبت، على الفصول من 1 الى 12 من مشروع قانون المالية لسنة 2019.(وات)
