عبرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات الماليّة عن رفضها لإقرار مساهمة استثنائية ب 1% على معاملات البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال النفط والمحروقات لفائدة الصناديق الاجتماعية. واعتبرت أن هذا الفصل الاضافي الذي أقرّه مجلس نواب الشعب في مشروع قانون المالية لعام 2019 سيعمق من الاداءات المفروضة على المؤسسات المالية. وطالبت المجلس بمراجعة موقفه وإلغاء هذا الفصل، الذي ما لم يتم التّشاور بخصوصه لتميكن البنوك والمؤسسات المالية من مواصلة مهامها في تمويل الاقتصاد وجهودها لدعم أسسها الماليّة.