أكّد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني في تصريح ل"وات"، الثلاثاء، أنّ زيارة العمل التي أدّاها الى أسواق تازركة ومنزل تميم ونابل ليست حملة وطنية بيوم، بل إنّها عملية مراقبة مستمرة، ستتواصل من أجل الضّغط على الاسعار في إطار الخطة التي أذن بها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد. وأبرز الماكني، على هامش إشرافه بمقر الولاية على اجتماع اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظامية التزويد والتجارة الموازية، أنّ الزيارة الميدانية أظهرت وجود عديد الخروقات القانونية ومخالفة التراتيب بما يؤكد اهمية تكثيف جهود مراقبة مسالك التوزيع وتفكيك ظاهرة غلاء الاسعار ومسبباتها. وأوضح من جهة اخرى، أنهّ تبين من خلال المعاينة الميدانية، توفر الخضر والغلال بالاسواق بالكمية اللازمة، بيد أنّ ارتفاع اسعارها بين اسواق الجملة والتّفصيل يبين ضرورة العمل على مستوى كل الحلقات من اجل توفير منتجات للمواطن باسعار معقولة. وأشار الى ان الزيارة أظهرت، كذلك، حاجة البنية التحتية للاسواق للتهيئة والصيانة والتعهد بما ينعكس سلبا على ادائها مبينا ضرورة ايلاء الاهمية للبنية التحتية والتقليص من حلقات التوزيع ومن عدد المتدخلين والوسطاء الذين يساهمون بطريقة مباشرة او غير مباشرة في ارتفاع الاسعار. وأبرز أنّ دور وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في مجال الضّغط على الاسعار، يكمن في إحكام رقابة وحسن استغلال الضيعات الدولية وشركات الاحياء والمقاسم الفنية، بالشراكة مع وزارة الفلاحة، من أجل تنمية الانتاج وتحسينه ليكون له تاثير مباشر على الاسعار. وأثار الماكني من جهة اخرى، غياب حلقة رئيسية في هذه المنظومة الا وهي المجامع المهنية المشتركة والتي تضطلع بدور رئيسي في تعديل تزويد الاسواق مؤكدا ضرورة تشريكها في اعمال اللجنة وتفعيل دورها المحوري في منظومة التزويد والتعديل. واشار المتدخلون في اعمال اللجنة بالخصوص الى " غياب الارادة القوية لتنظيم منظومة التزويد والتزود والتصدي للتجارة الموازية، التي غمرت كل الفضاءات وتبرز بالخصوص في الاسواق الاسبوعية غير المنظمة والانتصاب الفوضوي". ودعوا الى اتخاذ اجراءات حقيقية تحمي التجارة المنظمة، التي باتت ضحية غياب التنظيم وتطبيق القانون في حين انها هي الاولى واحيانا الوحيدة التي يطبق عليها القانون". وأوصوا المشاركون بضرورة تفعيل الدور التعديلي للمجامع المهنية المشتركة والى احكام التصرف في الاراضي الدولية بربطها بعقود انتاج للمنتجات الحساسة والى الاقلاع عن سياسة المحاباة عند تطبيق القانون. ولفت تقرير اللجنة الجهوية الى ان عمل المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من بداية نوفمبر الى منتصف ديسمبر 2018، اتاح رفع 368 مخالفة بعد 1670 زيارة. وتم حجز اكثرمن 14 طن من الخضر والغلال و قرابة 44 طن من المواد الغذائية والمصبرات و 2122 لتر من الحليب و 29 طن من الفرينة المدعمة و 24 طن من السكر و7188 لتر من الزيت النباتي المدعم.
