تعقيبا على مداخلات نواب الشعب كشف عمر الباهي وزير التجارة عن وجود ضغوطات على الوزارة، وقال إنها لن ترضخ لأحد ولن تخدم اي لوبي بل تخدم مصلحة تونس، وبين ان الكثير من المكالمات ترد عليه لكنه لن يتدخل لفائدة اي احد. وتعقيبا على النواب الذين انتقوا سياسة التوريد فسر الوزير أن نظام التوريد اصبح حرا منذ التسعينات وبين ان تدخل الوزارة يتم في علاقة بالمواد المدعمة والمواد المؤطرة. وأضاف ان الدولة هي التي تورد الحليب والادوية وبعض المواد الاخرى أما بقية المواد فيوردها الخواص وهناك حرية في التوريد وأيضا هناك حرية في التصدير. ومثلما هناك رغبة في الحد من الواردات يجب دعم الصادرات. وفي اطار دعم التصدير تم على حد قوله الترفيع في الموارد المخصصة لصندوق النهوض بالصادرات الى جانب التوجه نحو الاسواق الافريقية ودعم الصادرات نحو الاتحاد الاوروبي. وردا على النواب قال انه لم يقل ابدا عبارة النفط مقابل الغذاء بل قال النفط مقابل المبادلات التجارية وبين انه يحترم الليبيين لذلك لا يقول مثل هذا الكلام التافه، وعبر عن امله في ان يتحسن الوضع في ليبيا وقال انه سيقع فتح مكتب للنهوض بالصادرات في ليبيا سنة 2019 وبين انه تم فتح مكاتب لمركز بالصادرات في كينيا ونيجيريا وبولونيا. مراقبة الاسعار أما على مستوى المراقبة الاقتصادية والحد من الغش فقال وزير التجارة ان المراقبة لا يمكنها ان تنجح الا بعمل متكامل بين مختلف الوزارات من امن وحرس وشرطة بلدية وشرطة بيئة وغيرها. وذكر انه تم القيام بحملة كبيرة لمراقبة الاسعار وستقع مواصلتها.وبين ان تقييم اداء الوزارة يجب ان يستند الى رؤية ملمة بكل الجوانب والتعقيدات. وقال ان قيمة الدينار لها انعكاسات على التضخم. وفسر ان الترفيع في نسبة الاداءات ادى الى ارتفاع اسعار عدة مواد. وذكر وزير التجارة ان سياسات التجارة هي من اوكد العمل الحكومي وتعمل الوزارة على التنسيق مع بقية الوزارات وبقية الهياكل المتدخلة في برمجة الانتاج وتزويد السوق. وعبر عن امله في ان يتم الحد من الصعوبات والاشكاليات. وتعقيبا على مداخلات النواب المتعلقة بحماية المقدرة الشرائية والحد من ارتفاع الاسعار ومن نسبة التضخم قال انه بقدر ما يكون هناك عجز في الميزانية يقع اللجوء الى الاقتراض من الخارج. وذكر انه تم القيام بإجراءات في قانون المالية كان لها انعكاسا على نسبة التضخم. واقر بان نسبة التضخم ارتفعت وبين انها وصلت الى سبعة فاصل اربعة بالمائة وبذلت الوزارة جهدا كبيرا من اجل المحافظة على هذا المستوى من العجز. وذكر الباهي ان من اولويات الحكومة ووزارة التجارة، الحد من التضخم والتهريب وتم احداث لجنة وطنية للغرض وستكون مهمة مقاومة التهريب والتجارة الموازية مناطة بعهدة وزارة المالية والديوانة اما مراقبة السلامة الصحية فهي من مهام وزارة الصحة وانيطت مهمة مقاومة الانتصاب الفوضوي بعهدة وزارة البيئة والشؤون المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتم القيام بحملة على مسالك التوزيع وحملة على الطرقات وحملة على المخازن وسيؤدي ذلك الى عودة المواد الى مسالكها الطبيعية والى انخفاض في الاسعار، وتم تسجيل انخفاض بين عشرة وثلاثين بالمائة في اسعار الخضر والغلال. وقال الباهي انه تم توفير اكثر خمس مائة واربعين فريقا رقابيا وتم القيام بعشرة الاف عملية تفقد وتم حجز اكثر الف و 300 طن من الخضر والغلال و24 الف طن من الكسكسي وطن من الزبدة وتم العثور على الزبدة في مخزن خضر وغلال وقال انه يجب تجنب شيطنة اصحاب المخازن لأنه لو لا وجود المخازن لأتلفت صابة التمور. وتحدث وزير التجارة عن تطور تصدير التمور. وردا على مداخلات النواب المتعلقة بالنقص المسجل في مادة الحليب بين وزير التجارة انه تم حجز اكثر من عشرة الاف لتر من الحليب وهناك تنسيق مع الامن والحرس وتمت مراقبة خمسين مخزن تبريد. وللضغط على الاسعار هناك على حد تأكيده تنسيق مع الولاة رغبة في الوصول الى انخفاض في الاسعار. وقال ان الوزارة تريد ضمان انتظامية تزويد الاسواق ولذلك تعمل على التنسيق الدوري مع وزارات الانتاج وعلى دعم المنظومة الرقابية بحملات يومية. وبخصوص جهاز المراقبة الاقتصادية قال ان هناك ست مائة عون يقومون بالمراقة الميدانية وسيقع دعم هذا الفريق بمائة عون اضافيين وذكر ان الوزارة بصدد اعداد نظام خاص اساسي خاص بأعوان المراقبة. وفسر ان وزارة التجارة بمفردها لا يمكنها ان تنجح في العمل الرقابي وفي مداهمة الاسواق ويجب تضافر كل الجهود. وبالنسبة الى سوق الجملة بير القصعة فان اكثر من خمسة وسبعين بالمائة من الانتاج في تونس الكبرى يمر منه وكل الفواتير التي تخرج منه مرقمة وهي تساعد على مراقبة تجار التفصيل. وتحدث الوزير عن قانون المنافسة والاسعار الذي تم تنقيحه سنة الفين وخمسة عشر وبين انه لم يتضمن اجراءات ردعية كافية واشد اجراء موجود فيه هو قرار الغلق. وفي اطار تنفيذ هذا القانون قامت الوزارة باتخاذ اكثر من 280 قرار غلق ونفذت 220 قرار غلق خلال الثلاثي الحالي وبهذه القرارات يمكن الضغط على من يخالفون القانون وتم خلال الثلاث اشهر الماضية رفع اكثر من 30 الف مخالفة منها 8 الاف مخالفة بسبب الاحتكار والاسعار 8 الاف مخالفة بسبب غياب شفافية ونزاهة المعاملات و8 الاف مخالفة بسبب الغش والمنافسة غير الشريفة وتم منذ شهر جانفي الى غاية شهر اكتوبر تكوين خمسة عشر الف فريق رقابي قاموا بأكثر من 240 الف زيارة تفقد وبمائة وخمسين حملة اضافية. وتحدث الوزير عن دفع الانتاج الوطني وبين انه ابن اتحاد الفلاحين هو مقتنع بضرورة دفع الانتاج وقال ان تونس تورد الحبوب من قمح لين وفارينة وتتراوح نسبة واردها من القمح الصلب بين ثلاثين وسبعين بالمائة اما المواد الطازجة فان تونس تسهلك المواد المحلية. تحدث وزير التجارة عن ازمة الحليب وقال ان تونس سبق لها ان مرت بازمة مماثلة وتم تفاديها وذكر ان مخزون الحليب اليوم يبلغ 12 فاصل خمسة مليون لتر اي ما يعادل سبعة ايام استهلاك وقال ان تونس ستورد الى غاية نهاية العام الجاري سبعة ملايين لتر من الحليب وأكد ان نسبة توريد الحليب لا تتجاوز واحد بالمائة من حجم الاستهلاك الجملي لهذه المادة، ولتشجيع الانتاج الوطني تم الترفيع في الاسعار على مستوى الانتاج وتحفيز الفلاحين على اقتناء الأراخي وقال ان هذه الفترة هي فترة ارتفاع على مستوى الانتاج ولن يكون هناك نقصا في الحليب في الفترة المقبلة. منظومة الدعم ردا عن مداخلات النواب المتعلقة بالدعم والتلاعب بهذه المنظومة، قال عمر الباهي انه لا يمكن اصلاح منظومة الدعم الا بالمرور من دعم المواد الى دعم المداخيل. لان لتر الزيت المدعم ثمنه تسع مائة مليم اما غير المدعم فسعره بين اربعة وخمسة دنانير وقال انه لا يمكن مراقبة 80 الف تاجر بفريق رقابي بست مائة عون. وقال الوزير بمنتهى الوضوح :»لا توجد نية في التخلي عن الدعم ونريد توجيه الدعم الى مستحقيه». وللمحافظة على المواد المدعمة أكد انه تم اتخاذ اكثر من ثلاث مائة وخمسين قرار منع من التزود بالمواد المدعمة وتم غلق خمسين مخبزة منعها بالتزود بالفارينة المدعمة. وتطرق الوزير لمسالة المناطق الحرة وبين ان المنطقة الحرة ببن قردان تم تحويل صبغة الارض وتمليكها لديوان التجارة مع تكفل الدولة بمصاريف البنية الاساسية وامضاء اتفاقيات مع الشركات المستلزمة لإنجاز الاشغال الخارجية وسيتم في مارس 2019 وضع حجر الاساس للمشروع، وبالنسبة للمناطق الحرة بين تونس والجزائر قال ان المخطط المديري للمناطق الحرة سيكون جاهزا منتصف السنة المقبلة. وتعقيبا عن سؤال طرحه نواب سيدي بوزيد حول سوق الانتاج سيدي بوزيد بين انه تم القيام بدراسة جدوى وسيقع اجراء دراسة معمقة سنة 2019 والشروع اثر ذلك في الدراسات التفصيلية. وتفاعلا مع النواب الذين ابدوا مخاوف من تبعات اتفاقية الاليكا قال عمر الباهي انه لن يقع التوقيع عليها سنة 2019 وذكر ان اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق يجب ان تكون فرصة امام تونس لتأهيل القطاع الفلاحي الذي لم يقع تأهيله منذ 23 سنة، وأضاف انه لن يقع الامضاء على الاتفاقية الا بعد القيام بتأهيل شامل على مدى عدة سنوات للقطاع الفلاحي.
