مع انطلاق العد التنازلي لشهر رمضان الكريم وضمانا لأولوية إشباع السوق المحلية قبل حلوله وبعده انطلق العمل منذ الأسبوع المنقضي بضخ كميات هامة من المواد الغذائية شملت أساسا مادة الحليب بتصريف نحو 6 مليون لترمن المخزون التعديلي المتوفر والذي تناهز كمياته الجملية الراهنة حوالي 29,5 مليون لتر. السيد عبد الحميد الصقلي مدير عام مجمع اللحوم الحمراء والألبان أعلن في تصريح ل"الصباح" عن تدخل مدروس في مستوى تزويد الأسواق هذه الفترة من خلال التوزيع المتوازن للمخزون على مختلف الماركات المصنعة للحليب تبعا لحجم حصتها بالأسواق لا سيما في مثل هذه الفترة التي تسجل طلبا متزايدا كما هو الحال عند اقتراب حلول شهر الصيام ولكن أيضا بحكم ضغط الطلب الليبي على هذه المادة التي سجلت تصدير إلى غاية الآن 6مليون لترمن مجموع 10مليون مبرمجة نحو هذا البلد. في هذا السياق ولتوجيه أولويات التزويد نحو السوق الداخلية وضمان إشباع منابع التزويد المحلية قبل غيرها من الأسواق تم تعليق تصدير هذه المادة وقد شرع في العمل بهذا الإجراء منذ الأسبوع الماضي. في المقابل يخوّل للمركزيات المؤهلة لتصنيع الحليب المعاد تركيبته (المتأتي من التجفيف) تلبية طلبات التصدير وفق برامج التعامل المبرمة. وفي اعتماد هذه الآلية ما يخفف ضغط الطلب على سوق الاستهلاك الداخلي. بالتوازي وإلى جانب تعليق تصدير الحليب أفاد السيد الحبيب الديماسي مدير عام التجارة الداخلية إلى أنّ المواد الغذائية المدعمة من قبيل السكر والعجين والزيت المدعم والتي شهدت طوال الأيام الماضية عمليات تسريب نحو ليبيا ستخضع بدورها للتصدي والحيلولة دون تهريبها عبر المسالك الموازية وغير الشرعية هذا إلى جانب تقنين وتنظيم عمليات تسويقها عبر المسالك المنظمة من خلال إلزام الأطراف المتدخلة في عملية التصدير بدفع فارق السعر المدعم الذي تتكفل به الدولة مع المحافظة في كل الحالات على أولوية السوق المحلية في التزويد خلال هذه الفترة وأثناء رمضان. واعتبر الديماسي أنّ تقنين التصدير وضبط مسالكه من شأنه أن يساعد على تحديد حاجيات التزويد بدقة سواء المتعلقة بالسوق الداخلية وحتى تلك الخاصة بطلبات الأشقاء الليبيين وأخذ هذا المعطى الجديد بالاعتبار عند جرد حاجيات التوريد. ولئن أكد المتحدث أهمية تجفيف منابع التهريب وتوجيه التزويد نحو السوق الداخلية في مثل هذه الفترة التي تشهد بطبيعتها ذروة الاستهلاك وقد ساهم ضغط الطلب الليبي في مزيد تأجيجه فإنه لم يخف في المقابل الوجه الإيجابي لهذا المعطى في تنشيط حركة الإنتاج ودفع الحركية التجارية في مختلف حلقاتها من التصنيع والتحويل إلى التوزيع والشحن بما يساهم في تنشيط عديد القطاعات ودفع عجلة الإنتاج في عديد المواد التي تشهد إقبالا منقطع النظير من الطرف الليبي.
توفر الحاجيات مع ارتفاع في الأسعار
هذا واتفقت مصادرنا على أنّ ذروة الطلب والتزود استعدادا لرمضان لا يتجاوز حدود الأسبوع الأول من شهر الصيام بينما تشتد وتيرته هذه الأيام من خلال السلوكيات التي دأب عليها التونسي بالإقبال على تخزين المواد الغذائية وتوفير مؤونة رمضان ليعتدل استهلاكه في ما بعد ويعود إلى نسقه المعتاد خاصة بعد أن يشتعل الضوء الأحمر للمرتب إشعارا بوجوب ترشيد الإنفاق. ورغم تطمينات مصادرنا بأن المنتجات الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم ستكون حاضرة في رمضان فإنه لم ينف ارتفاع الأسعار مقارنة بالسنة الماضية في عدد من المواد منها الخضر واللحوم البيضاء فيما حافظت الحمراء على معدل أسعارها. وقد أفاد مدير عام المجمع المهني للألبان واللحوم الحمراء في هذا الصدد بأنّ الإنتاج المحلي يلبي الحاجيات وقد تمت برمجة توريد كمية بنحو 500 طن من لحم البقري المبرد إلى موفى السنة يمكن التدخل بحصة محدودة منها خلال رمضان على ضوء ما سيفرزه الوضع من تطور وقد تم فسح المجال أمام المهنة للمشاركة في عملية التوريد إلى جانب شركة اللحوم وذلك لأول مرة كما تم إقرار إعفاء ديواني على التوريد وتخفيف الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للكمية الخاضعة للتوريد.
